أصل عدم التقدم والتأخر والتقارن بالنسبة إلى زمان الشك إلا إذا كانت معارضه في البين كما إذا كان الأثر مترتبا على كل واحد منها مع العلم الاجمالي بثبوت أحدها نعم لا يمكن إجراء أصالة عدم التقارن بالنسبة إلى زمان القطع لعدم الشك.
وأما إثبات التقارن في زمان المتأخر باجراء أصل العدم في كل منها بالنسبة إلى زمان الشك فيها بناء على ما تقدم احتماله من كون الحدوث أمرا مركبا من الوجود والعدم السابق الثابت أحد جزئيه بالأصل والآخر بالوجدان فلا مانع منه.
وأما جريان الأصل بالنسبة إلى ذات الموصوف ومنشأ انتزاع تلك الصفات بناء على الاحتمال السابق من كونها من الاعتبارات المحضة فلا مانع من جريان أصالة عدم حدوث موت زيد في يوم الجمعة لكي يثبت به عدم تقدمه على موت عمر لأن ما هو الموضوع للاثر على هذا الاحتمال هو منشأ انتزاع عنوان تقدم موت زيد على موت عمر وهو عبارة عن ثبوت موت زيد في زمان خاص كيوم الجمعة مثلا مع فرض موت عمر في زمان المتأخر عنه كيوم السبت مثلا ومن المعلوم كون هذا الموت الخاص في يوم الجمعة كان مسبوقا بالعدم والأصل بقاء عدمه على حاله إلى يوم السبت فيثبت عدم تقدمه.
وأما تأخره عن موت عمر بأن يكون موت زيد في يوم السبت وموت عمر في يوم الجمعة ولم يمكن إجراء أصل عدم موته في يوم السبت للعلم بثبوته فيه ولكنه لا مانع من اجراء أصل عدم موت عمر في يوم الجمعة لكى ينتفي به تأخر موت عمر لأن ما ينتزع عن المركب ينتفى بانتفاء أحد طرفيه كما أنه لا مانع من اجراء أصل عدم موت زيد في يوم الجمعة وكذا موت عمر وينتفى به عدم تقارن الموتين في هذا اليوم