المعرف باللام للعهد الذهني بان يقول «أعطه الدرهم» وبين الفاقد للام بان يقول : «أعطه درهما» ، ومن ثم يتعاملون معه معاملة النكرة.

ومنها : النكرة. وتطلق تارة : في مقابل المعرفة ، وأخرى : في مقابل اسم الجنس ، ومحل كلامنا هو الإطلاق الثاني.

وذكر في الكفاية (١) انّ النكرة بالحمل الشائع امّا هو الفرد المعين في الواقع غير المعين عند المخاطب كما في قوله تعالى (وَجاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى)(٢) أو حصة خاصة من الطبيعي أي الماهية المقيدة بقيد الوحدة كما في قولك «أعط زيدا درهما أو درهمين» فإنه لو كان المراد به الجنس لشمل الدرهمين أيضا ولم يكن وجه لذكره فانه المستفاد منه.

امّا ما ذكره أولا فلا يمكن المساعدة عليه ، فانّ الرّجل في الآية لم يستعمل إلّا في الحصة الخاصة من الطبيعي أو المقيد بقيد الوحدة ، والتعين انما هو من لوازم الاخبار بالتحقق الخارجي ، فانّ الجائي لا يعقل ان لا يكون معينا في الخارج.

فالصحيح : ما ذكره ثانيا ، وانّ النكرة في مقابل اسم الجنس هي اللفظ الموضوع للماهية المقيدة بالوحدة توضيح ذلك : انّ اسم الجنس الموضوع تارة : يستعمل مع اللام فيكون إشارة إلى الجنس فيفيد الاستغراق ، وأخرى : يستعمل بلا كلمة (أل) فلا بدّ وان يكون مع التنوين إلّا في حال الوقف. والتنوين تارة : يكون تنوين التمكن أي ما يستقر به الاسم المختص بالأسماء المعربة ، وأخرى : يكون تنوين التنكير ، وبينهما عموم من وجه ، فقد يكون التنوين متمحضا في التمكن كما في قولك «أكرم زيدا» ، وأخرى متمحضا في التنكير كما في أسماء الأفعال التي هي مبنيات ، وقد يجتمعان كما في قولك «أعط زيدا درهما أو درهمين» فيستفاد منه امران التمكن

__________________

(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٣٨١.

(٢) يس ـ ٢٠.