الطرفين ، بل لا بدّ وان يراد منه الإمكان الخاصّ أي نفي الضرورة من ناحية عدمه فالمعنى لا إله ممكن بالإمكان الخاصّ إلّا الله ، فإذا أمكن وجب وجوده. كما انه لو جعل المقدر موجود فنفي الوجود عن المتعدد مستلزم لنفي إمكانه ، لأنّ الواجب بالذات لو كان ممكنا لوجب وجوده ، فعدم وجوده ملازم لعدم إمكانه ، كما انّ صفاته الذاتيّة أيضا كذلك ، فانّ كل صفة يمكن ثبوتها فيه تعالى تجب كالصفات الثبوتية من الحياة والعلم والقدرة ، وما لا يمكن ثبوته فيه يجب عدمه كالصفات السلبية.

ثم انّ بعض أجرى ما ذكرناه في صفاته تعالى في أفعاله أيضا على ما حكاه شيخنا المحقق في حاشية الكفاية بدعوى : انه تعالى فياض ومنبع للفيض فان كان المحل قابلا يجب عليه الإفاضة ، وإلّا فيمتنع ، فإمكان الاستفاضة في المحل ملازم لوجوب الإفاضة.

وفيه : انّ الوجوب هناك ليس وجوبا ذاتيا وانما هو بمعنى ما لا ينبغي تركه على الحكيم ، فانا قد بينا في محله انّ أفعاله تعالى صادرة عنه بإرادته واختياره ، فهو فاعل مختار لا مجبور ، وهذا بخلاف الوجوب في ذاته وصفاته فانه وجوب ذاتي ، وأحد أدلة التوحيد التي استدل به ، فانهم ذكروا انّ تعدد الإله لو كان ممكنا لوجب وجوده ، فيلزم وجود الآلهة إلى ما لا نهاية له ، إذ لا ترجيح لبعض مراتب العدد على بعض.

هذا تمام الكلام في بحث المفاهيم.