الصفحه ٣١٣ :
اخترنا تبعا للكفاية
عدم استلزام التخصيص لمجازية العام ، إلّا انّ اختلاف الإرادتين لا يرفع الإشكال
الصفحه ٣٢٣ : بإمامة الاثني عشر بأسمائهم عليهمالسلام وكان هو الخضر عليهالسلام إلّا انه لم يكن امرا ظاهرا لعامة الناس
الصفحه ٣٢٧ : ، ولا موطن لها إلّا في الذهن ، فلا يحمل عليها إلّا
المعقولات الثانوية مثل عنوان نوع ان كان جامعا بين
الصفحه ٣٣٣ : يمكن المساعدة عليه ، فانّ الرّجل في الآية لم يستعمل إلّا في الحصة الخاصة من
الطبيعي أو المقيد بقيد
الصفحه ٣٣٥ : دون خصوصية ، فالتقييد
مطلقا لا يستلزم المجازية إلّا إذا لم يكن التقييد بنحو تعدد الدال والمدلول بل
الصفحه ٣٤٣ : ، وإلّا فلا معنى لاستحباب بعض أفراد الواجب. ومن الظاهر جريان هذا
الاستدلال والإيراد فيما إذا كان المقيد
الصفحه ٣٤٩ : ، وإلّا فإن كان الأمر متعلقا بالمقيد لا يحمل المطلق عليه لعدم التنافي
بينهما ، وان كان متعلقا بالتقيد لا
الصفحه ٩ : للتساقط
، وفي المتعارضين لا بدّ وان يثبت بدليل شرعي ، وإلّا فالعقل يحكم بالتساقط.
ونتعرض إن شاء الله
الصفحه ١٣ :
شرعا فهو ، وإلّا
فلا عبرة بمجرد وجود البدل لأحد المتزاحمين دون الآخر ، فإنّ حكم العقل بالتعيين
في
الصفحه ١٤ :
القدرة في كل منهما شرعية ودخيلة في الملاك ، والمكلف ليس له إلّا قدرة واحدة
يصرفها في أحدهما ، فيكون مخيرا
الصفحه ١٥ : المرجحات إلّا انّ تلك الكبرى غير منطبقة على هذا الفرع ، لما عرفت من عدم وقوع
التزاحم بين الواجبات الضمنية
الصفحه ١٦ : الروايات
المفسرة للآية انه «إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان إلّا أنّ هذه قبل هذه» (١) إلى غير ذلك من الأخبار
الصفحه ١٧ : إلّا
انه مشروط بتحقق موضوعه ، والمفروض عدمه لعجز المكلف بعد امتثاله للحكم المزاحم له
، فيكون انتفاؤه
الصفحه ٢٤ :
نتيجة الخطابين المشروطين ليس إلّا عدم الرضا بالجمع في الترك لا طلب الجمع في الفعل
، ومن الواضح انّ أحد
الصفحه ٢٦ : نفسه ، والمكلف غير قادر إلّا على استيفاء أحدهما فلا وجه لأن يقيد بحكم العقل
خصوص إطلاق الخطاب الثاني