الصفحه ٢٢١ : انتفاء القيد وإلّا لم يكن وجه ليضيقه ويقيده
به ، وهذا بخلاف ما إذا كان القيد راجعا إلى الموضوع أو
الصفحه ٢٤٤ :
لمعارضته بحجة
أقوى أو مساو لا يقتضي إلّا رفع اليد عنه في ذاك المقدار.
وامّا على القول
بمجازية
الصفحه ٢٤٥ : إلى انّ
توجيه الميرزا قدسسره لا يتم إلّا في العام الاستغراقي دون المجموعي فانه غير
منحل إلى أحكام
الصفحه ٢٤٦ : قبيل العام المجموعي الّذي ليس إلّا اخبارا واحدا ،
فنلتزم بحجية البينة في الباقي على الأول دون الثاني
الصفحه ٢٤٧ : كل رجل
عالم» ، أو عدمي كالتخصيص بالاستثناء كقوله : «أكرم كل عالم إلّا النحويين» أي
العالم غير النحوي
الصفحه ٢٥٦ : من استصحاب عدم طيب النّفس وان كان جاريا في بعض الموارد إلّا انه
غير مطرد ، إذ ليس النزاع دائما في
الصفحه ٢٦٣ : فلا تصح إلّا بعدم وجود
الموضوع ، وهذا واضح.
وانما الكلام في
المقدمة الثانية التي أفادها ، فانّ
الصفحه ٢٦٧ : ، فلا ينعقد للعام ظهور إلّا في ذلك ، فإذا شككنا في فرد
انه عالم ديني أو عالم بالرقص لا ينبغي الريب في
الصفحه ٢٧٠ : عليهمالسلام بلعن بني أمية ليكون من قبيل القضايا الحقيقية ، فليس في
البين إلا ما صدر منهم عليهمالسلام من لعنهم
الصفحه ٢٧٤ : أخص مطلقا من الآخر يتقدم عليه ، وإلّا فيتساقطان
ويرجع إلى أصل آخر.
الثاني : انه لو
سلمنا ذلك والحق
الصفحه ٢٧٥ : ،
فإشكاله قدسسره على السيد غير وارد.
إلّا انّ ما ذكر
خلاف ظواهر الأدلة.
الثالث ـ وهو
الصحيح ، الالتزام
الصفحه ٢٨٣ : المنفصل لا يسري إلى العام لا يتم
إلّا على ما بيناه ، مثلا لو ورد «أكرم كل عالم» وورد في دليل منفصل «لا
الصفحه ٢٨٤ : المخصص المنفصل عليه انما هو من باب تقديم أقوى الظهورين
إلّا انه ليس بحجة قبل الفحص ، لعدم بناء من العقلا
الصفحه ٢٨٧ : إثبات مؤدياتها في حقنا من التمسك
بما دل على الاشتراك في التكليف ، وهو لا يجري إلّا في فرض اتحاد في الصنف
الصفحه ٣٠٥ : من وجهين.
أحدهما : انه ولو
كان الخبر في الموثق نفسه حجة إلّا انه ظني والكتاب قطعي ، فكيف يمكن رفع