فالتفصيل في صحة
المجمع بين صورتي العلم والجهل على ما نسب إلى المشهور لا ينطبق على القاعدة أصلا
، لما عرفت من انه لا بدّ من القول بالفساد في الصورتين على القول بالامتناع ،
والحكم بالصحّة فيها على القول بالجواز.
فما استفدناه من
بيان الثمرة امرين :
الأول : انّ هذا
البحث بحث شريف ، إذ يترتب على القول بالامتناع فساد الإتيان بالمجمع في صورتي
العلم بالنهي والجهل به ، إلّا فيما ورد الدليل الخاصّ فيه على الصحة من حديث لا
تعاد ونحوه كما في الصلاة في الثوب المغصوب جهلا ، وعلى القول بجواز الاجتماع صحته
في الصورتين.
الثاني : انّ ما
نسبوه إلى المشهور من التفصيل بين الصورتين في الحكم بالصحّة والفساد لا ينطبق على
القاعدة ، لأنه على الامتناع تفسد العبادة في كلتا الصورتين ، وعلى الجواز تصح
فيهما ، غايته تكون الصحة في صورة الجهل بالحرمة مطلقا ، وفي فرض العلم مع وجود
المندوحة مستندة إلى إطلاق الأمر من دون حاجة إلى الترتب ، وفي فرض العلم بالنهي
وعدم المندوحة إلى الترتب على ما عرفت.
هذا كله في مقدمات
المسألة.
وامّا تحقيق أصلها
: فقد ذهب صاحب الكفاية إلى استحالة اجتماع الأمر والنهي وذكر في وجهه مقدمات
بديهية أو مما ينتهي إليها.
منها : انّ
الأحكام متضادة. والتضاد بالمعنى اللغوي أعني التنافي بين الأحكام ضرورية ، نعم
التضاد الاصطلاحي أعني استحالة اجتماع عرضين في موضوع واحد ثبوته في الأحكام مبني
على كون الأحكام من قبيل الاعراض ، وامّا التضاد اللغوي فهو ثابت بلا إشكال.
__________________