الصفحه ٤٤١ : المأتيّ به فى
الجملة أى على الاجزاء المعلومة وهو كاف فى صحة العبادة.
قوله
مع أنّه لو قيل باعتبار قصد
الصفحه ٤٥٧ :
والظاهر انه مع
هذا الجهل يشك فى تحقق الامتثال الذى هو شرط صحة العبادة ومقومها فيحكم العقل
بلزوم
الصفحه ٤٦٤ : هو عبارة عن صحة قيام كلمة بعض مقام كلمة من لكن يحتمل ان يكون
بلحاظ الافراد اذا جاء هذا الاحتمال فلم
الصفحه ٤٨٢ : الاختيارى قبيح.
واجيب عن هذا
الاشكال بان المخالفة منتهية الى الاختيار وهو كاف فى صحة العقوبة.
فيقال هنا
الصفحه ٥٠٩ : صحة الامتنان النوعى فى الفرض المزبور أى لا تجعل المتعدد شخصا واحدا وقد ذكر هذا
آنفا.
تم الجزء الثالث
الصفحه ٣٠٥ : مورد الجهل وكذا الكلام بالنسبة الى ايجاب التحفظ :
قوله
: ومنها حديث الحجب وقد انقدح تقريب الاستدلال
الصفحه ٣٠٨ : للشبهات الوجوبية ويشمل هذا الحديث الشبهات الوجوبية أيضا.
بعبارة اخرى افاد
هذا الحديث التعميم بدعوى عدم
الصفحه ٣٠٧ : السفراء.
ولا يخفى ان ظاهر
حديث الشريف بقرينة نسبة الحجب الى نفسه تعالى يشمل الوجهان الاولان فمعناه ان
الصفحه ٤٤٦ : وجوب الاقل معلوم بنفس ادلة
الاجزاء ووجوب الاكثر منفى بالبراءة الشرعية فيكون حديث الرفع بمنزلة الاستثنا
الصفحه ٣٠٩ : الاحتياط منفى أى هذا الضيق منفى واما على جعل «ما»
ظرفيّة فدلالة الحديث ظاهرة أيضا لدلالته على ان المكلف فى
الصفحه ٣٠٠ :
وهو مستلزم
لاستحقاق المؤاخذة على هذا التكليف لان ايجاب الاحتياط طريق اليه اذا جعل حديث
الرفع موجبا
الصفحه ٣١٠ :
المذكور ان ايجاب الاحتياط بناء على الطريقية لا يوجب العلم بالواقع حتى يرفع
موضوع حديث السعة والموضوع لهذا
الصفحه ٣١٤ :
بعبارة اخرى ان
هذا الحديث لم يشمل جميع الموارد الشك فى الحكم التى منها تعاقب الحالتين أى لا
يشمل
الصفحه ٤٦٠ : ء المقدورة.
قوله
: لا يقال نعم ولكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية الخ.
هذا اشكال على قول
الصفحه ٨٨ : الواقعى فعليا غير حتمى وكذا حديث الرفع أى
رفع عن امتى الخطاء والنسيان وما لا يعلمون فيكون الحكم فى هذا