الصفحه ٢٤٩ : من باب الحكومة فلا اهمال فى نتيجة هذه
المقدمات.
قوله
فانقدح بذلك عدم صحة تقرير المقدمات الا على نحو
الصفحه ٢٦٠ :
لا فرق عند العقل
بين الظن القياسى وغيره فان المنع عن العمل بما يقتضيه العقل لا يصح ولو فرض صحة
الصفحه ٢٩٤ : الشريفة على البراءة.
قوله
ولو سلم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية لما صح الاستدلال بها الا
الصفحه ٣٠١ : اسند الرفع اليها كالخطا ونسيان وغيرهما شديدة لما عرفت
من عدم صحة اسناد الرفع التشريعى الى الفعل الخارجى
الصفحه ٣٢٦ : محرما لما
صح السنخية بين العلة والمعلول وقد عرفت اعتبار السنخية بينهما فكانه قال عليهالسلام يحرم الجمع
الصفحه ٣٤٧ : محل الخلاف ولا
وجه لابتناء وجوب الاحتياط فيما هو محل الكلام والاشكال ولو صح الاستدلال على
الصفحه ٣٤٨ : عين مدعاه وان صح هذا الاستدلال امكن للخصم الاستدلال
باصالة البراءة على الاباحة.
قوله
: ثانيا تثبت
الصفحه ٣٥١ : العقلاء به ويصح بهذا الجواب صحة اصالة البراءة فى الحكم المشتبه
لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
قوله
: مع ان
الصفحه ٣٥٢ :
عدم صحة استدلال
بدفع الضرر المحتمل بوجوب الاحتياط وصح الاستدلال فى الحكم المشتبه باصالة البرا
الصفحه ٣٦٢ : عدم صحة الاحتياط عند دوران الامر بين الواجب
وغير المستحب اشار المصنف الى الجواب الاول الذى ذكروه لدفع
الصفحه ٣٧٥ : الشيخ ان
اخبار من بلغ تدل على صحة الاحتياط فى العبادة لان داعى المكلف ومحركه هو بلوغ
الثواب الذى كان
الصفحه ٣٩٥ : باب الخبرين المتعارضين
فظهر من البيان المذكور عدم صحة المقايسة فى البابين أى باب دوران الامر بين
الصفحه ٤٠٤ : على المخالفة كما قال صاحب
الكفاية فلا محيص عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته فظهر وجوب الاحتياط بالعلم
الصفحه ٤٢١ :
الملاك فى
الابتلاء هو ما اذا صح انقداح الداعى والارادة فى نفس العبد لا فيما شك فى اعتباره
أى ليس
الصفحه ٤٣٣ : صحة
الانحلال على نحو آخر وهو انه ينحل العلم الاجمالى فيما نحن فيه اذا كان الاقل ذا
مصلحة ملزمة فان