الصفحه ٧٩ : على الواجب
النفسى هى الطولية اذا تركت المقدمة الاولى تركت حينئذ المقدمات الاخرى مع ذى
المقدمة قهرا ولم
الصفحه ٩٤ : فتحتاج هذه الجملة الى الاصلاح والوصلة
ويراد من اذ كان كذا أى اذا تركت المقدمة مع بقاء ذى المقدمة على
الصفحه ٢٨٧ : انه اصولى فيقول الاخر
فى الجواب انا تركته فيتصور هذا الترك على نحوين فان كان من باب احتياط هذا صحيح
الصفحه ٢٨٨ :
ان قال انا تركته
لامر الشارع فهو مستحق للتوبيخ هذا توضيح للحرمة التشريعية.
الحاصل ان حرمة
الوضو
الصفحه ٣٤٠ : والمراد منه ان يكون المتصور كليا والموضوع له افراد ذلك الكلى ويسمى هذا
القسم الوضع عام والموضوع له خاص وقد
الصفحه ٢١٢ : الانشاء
وهو جعل الحكم بان يقول هذا واجب وذاك حرام.
الثالثة الفعلية
والبعث والزجر بان يأمر الله رسوله
الصفحه ٢٤٧ :
بمجمع العنوانين
مطيعا وعاصيا مثلا امر المولى عبده بخياطة الثوب ونهاه عن الخياطة في مكان خاص فلو
الصفحه ٣٧٥ : حصل للعالمين العلم بما وضع له والجواب انه لم يشترط
لهذا العلم للمدرك الخاص بل من اى شيء حصل فهو كاف
الصفحه ٤٨٦ : الثواب فعله كان اجر ذلك له وان
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يقله وهذه الصحيحة من المشهورات وتصدق
الصفحه ٤٩١ : بانه ما لم تتضح دلالته وعرفوا المبين بانه الكلام الذى له ظاهر الحاصل ان
المقصود من المجمل ما جهل فيه
الصفحه ٣٩٩ :
لانطباق الخاص
عليها وقد ذكر عدم جواز تمسك بالعام في صورة كون المخصص متصلا ومجملا مردد بين
الصفحه ٢٥٩ : باشد ويا هلاك شدن وكذا يا باقى بماند در مكان مغصوب ويا خارج شود
از طريق غصبى وباز هم آن كار بسوء اختيار
الصفحه ٤٤٢ : بالمنطوق والمفهوم
أى يعلم العام من المنطوق والخاص من المفهوم وقد اشكل الخصم على هذا الجمع حاصل
كلامه ان
الصفحه ٤٢٠ : فيمكن في هذا القسم ان
يكون العام في مكان والخاص في مكان آخر لان ديدنهم جار كذلك اى يذكر النبى
الصفحه ٧١ : لان النقيض له هو ترك ترك الضد الخاص واما فعل
الضد كالصلاة فهو اما مقارن للنقيض واما ملازم قد ذكر ان