هى الطبيعة كان الفرد سببا لوجودها ومقدمة لوجودها لكن ليس للمقدمة حكم ذى المقدمة فلا يلزم اجتماع الضدين في المقام لان متعلق الامر طبيعة وهى متعددة فلا يكون الفرد الذى هو مقدمة للوجود واجبا ولا حراما لان الحكم لا يسرى الى المقدمة على مذهب صاحب القوانين ولو سلم سراية الحكم الى المقدمة فلم يلزم اشكال اجتماع الضدين لان هذا بسوء اختياره ثبت الى هنا جواز اجتماع الامر والنهى في المقام.

قد نقض المصنف هذا الاستدلال بقوله وان غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الاحكام تتعلق بالطبائع الخ.

قال المصنف وان قلنا بتعلق الحكم بالطبيعة ايضا لا يثبت مدعى كم بعبارة شيخنا الاستاد اگرچه به كرسى قرار داده شود قول قائلين بجواز وقائل شويم بتعلق الامر بالطبيعة وكون الاثار للطبيعة فلا ينفع هذا للقائلين بجواز اجتماع الامر والنهى لان الطبيعة من حيث هى هى ليست الا هى أى لا موجودة ولا معدومة ان قلت هذا ارتفاع النقيضين قلت المراد من قوله لا موجودة ولا معدومة أى ليست الطبيعة مقيدة بالوجود ولا بالعدم بعبارة اخرى ليس الوجود أو العدم جزء للماهية.

الحاصل انّ الاثار تترتب على الطبيعة باعتبار تقيدها بالوجود بحيث كان القيد خارجا والتقيد داخلا أى نسبة الماهية الى الوجود داخلة في حقيقتها اما القيد خارج عن حقيقة الماهية والمراد من القيد هو الفرد الذى كان وجود الطبيعة به فيظهر من البيان المذكور ان المراد من الطبيعة التي يتعلق الحكم فيها هى مقيدة