ان وجود الشىء موقوف على عدم ضده فعلا اما عدم ضده موقوف على وجود الضد شأنا أي كان من شأن العدم التوقف على وجود ضده في صورة وجود المقتضى واما في صورة عدم المقتضى فلم يتوقف العدم على وجود ضده فلم يلزم الدور لعدم التوقف من جانب العدم واعلم انّ الوجه في بطلان الدور هو انتهاء الى المحال وكل ما ينتهى الى المحال فهو ممتنع بعبارة اخرى كلّما لزم المحذور من وجوده فهو ممتنع قد ذكر في المنطق ان الممتنع بالذات وبالغير والمراد من الممتنع بالغير ما يلزم من وجوده المحال بعبارة اخرى الممتنع بالغير ما كان مستلزما لتالى الفاسد كما في قوله تعالى (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) وكذا في المقام ان الدور باطل لانّه مستلزم لتالى الفاسد وهو توقف الشىء على نفسه وتوقفه على ما يتوقف عليه.

قوله : ان قلت هذا اذا لوحظ منتهيين الى ارادة شخص واحد الخ.

قد ذكر اولا ان قول المشهور مستلزم للدور وقد اجاب عن هذا الدور المتفصى هو المحقق الخونسارى وآقا جمال ابنه كانا قدس‌سرهما في المشهد المقدس ذكر هذا التفصّى عنه مع الزيادة عن صاحب الكفاية قد اشكل على هذا التفصّى بلفظ ان قلت حاصل الاشكال ان هذا الجواب صحيح اذا كان للارادة من شخص واحد كما اذا اراد الحركة والسكون في أن واحد فانّه يمتنع ارادة ايجادهما من شخص واحد كما اذا اراد ايجاد البياض والسواد في أن واحد لامتناع تعلق ارادة واحدة بشيئين متضادين فلا محالة يستند عدم الضد الاخر الى عدم المقتضى أي عدم الارادة لا وجود المانع