الصفحه ١٢١ : والعقل. فلنقدّم البحث فيما استدلّوا
به من الآيات.
الآية الأُولى : آية
الرد إلى الله ورسوله
الصفحه ١٢٦ : : (فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ) فالمثبت يقول : إنّ لفظ الاعتبار من العبرة ، وهو العبور
من شيء إلى شي
الصفحه ١٣٨ : المختلفة بوجهين :
الأوّل : أنّ
القياس الوارد في كلام النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) من باب القياس
الصفحه ١٨٤ : تم الكلام
في الأمر الأوّل ، أعني : تقسيم الوصف المناسب إلى معتبر وملغى ومرسل.
وإليك الكلام في
الأمر
الصفحه ١٨٩ :
كانت ثابتة في الدرجة الأُولى للنبي الأعظم (صلىاللهعليهوآلهوسلم) لقوله سبحانه : (النَّبِيُّ أَوْلى
الصفحه ١٩٦ :
فنقول :
المقام الأوّل : الأحكام
الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد
اتّفقت العدلية
خلافاً للأشاعرة
الصفحه ١٩٩ : المقام ، كالاستصلاح في القسم الأوّل بدعة ، غير أنّه في
الأوّل بمعنى نبذ النص من رأسه وفي المقام نبذ
الصفحه ٢٠٠ : تنافي إطلاق أُصول الشرع ولا دليلاً من أدلّته.
فتلخّص أنّ
الاستصلاح بالمعنى الأوّل والمعنى الثاني بكلا
الصفحه ٢٠١ : دام الحكم مقروناً
بالمصلحة ، فإذا فقد الملاك ينتفي.
والأولى تسمية هذا
النوع من الأحكام بالمقررات
الصفحه ٢٠٣ : الإسلامي
رفع الحرج بتقديم أحكام العناوين الثانوية على أحكام العناوين الأوّلية ما دام
الحرج باقياً ، أو
الصفحه ٢١٣ : سائر الأدلّة.
الأوّل : الاستدلال
بالاستقراء
لقد جمع ابن
القيّم مسائل كثيرة تبلغ تسعاً وتسعين مسألة
الصفحه ٢٢٤ :
٥
فتح الذرائع
أو
إعمال الحيل الشرعية
وتحقيق المقام
يقتضي البحث في أُمور :
الأوّل : قد
الصفحه ٢٤٠ : تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) (١). (٢)
وحاصله : أنّ
المحرّم هو النوع الأوّل والأخير ، فالأوّل لا يعوّض مقصد الشارع
الصفحه ٢٤٢ : بين ما يفوت مقصد الشارع أو فيه إضاعة لحق الغير ، وما ليس
كذلك ، فلا يجوز في الأوّل ويجوز في غيره كما
الصفحه ٢٦٧ : شَهِيداً). (٢) ففي الأُولى إثبات الأفضلية على سائر الأُمم ، وذلك يقضي باستقامتهم
في كلّ حال ، وجريان