الصفحه ٧ :
وتحقيقاً لهذا
الغرض عقدتُ بابين ، خصّصت الأوّل منهما للحديث عن المرجع عند الإمامية في ما لا
نصّ
الصفحه ١٦ : أفضل من الصورة الأُولى ، وإليك
بيانهما :
الأُولى : ما درج
عليه فقهاء أهل السنّة كالجصاص وابن العربي
الصفحه ١٧ : : «وأوّل
واجب على من يستأهل للاجتهاد أن يُحصي آيات الأحكام في القرآن ، يجمع آيات كلّ نوع
منها بحيث يكون بين
الصفحه ٤٠ : الأوّل : ما
يختصّ بباب دون باب ، نظير :
أ : أصالة الطهارة
المختصة بباب الطهارة والنجاسة.
ب : أصالة
الصفحه ٤٤ : على أمرين :
الأوّل : انّ صيغة «وما كنّا» أو «وما كان» تستعمل في إحدى معنيين
: إمّا نفي الشأن
الصفحه ٤٧ : العبد لعدم استفادته من الهداية الأُولى ، فيصدق عليه انّه أضلّه الله
سبحانه. قال سبحانه : (إِنَّ اللهَ لا
الصفحه ٤٨ : التفكّر في الخلق ، والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد». (١)
ورواة الحديث
الأُولى كلهم ثقات ، والرواية صحيحة
الصفحه ٥٥ : .
ب. الضرر الدنيوي
الشخصي.
ج. المصالح
والمفاسد الاجتماعية.
أمّا الأوّل : أي
العقاب الأُخروي فهو بين قطعيّ
الصفحه ٥٧ :
الأصل الثاني
أصالة التخيير
وقبل الخوض في
المقصود نقدّم أُموراً :
الأوّل : انّ الميزان في
الصفحه ٥٨ : والشكّ في المكلّف به.
وإليك الكلام في
كلّ واحد منها.
المقام الأوّل : دوران
الأمر بين المحذورين مع
الصفحه ٦٢ :
المقام الأوّل
أصالة الاحتياط
الشبهة التحريمية
الشبهة التحريمية
على قسمين : لأنّ الحرام
الصفحه ٦٣ :
المخالفة
الاحتمالية أو لا؟
وعلى هذا يقع
الكلام في أمرين :
الأول : إمكان
الترخيص.
الثاني : في
الصفحه ٦٥ : إلى محصورة وغير محصورة ، وقد عرفت حكم الأُولى
، وإليك الكلام في الثانية ، فيقع الكلام تارة في معيار
الصفحه ٧٠ : القاعدة الأُولى هو البراءة ، غير أنّ
الأدلة الشرعية دلّت على التخيير بين الدليلين عند عدم المرجح.
أو كان
الصفحه ٩٢ : قيل : إنّ أوّل من قاس هو الشيطان ، فالمراد به ، هو
القياس بهذا المعنى المهجور.
٤. إمكان التعبّد