نعم رفع هذه
الأُمور التسعة بعد تحقّقها رفع ادّعائي باعتبار رفع آثارها ، فتعلّقت الإرادة
الاستعمالية برفع نفس هذه الأُمور التسعة المتحقّقة ، وتعلّقت الإرادة الجدية برفع
آثارها.
٢. انّ نسبة الرفع
إلى هذه التسعة مع وجودها يحتاج إلى مصحّح ومسوّغ وإلّا يلزم الكذب ، وليس الحديث
متفرداً في هذا الباب ، بل له نظائر ، مثل قوله : «لا ضرر ولا ضرار» ، «لا طلاق
إلّا على طهر» ، «لا رضاع بعد فطام» ، «لا رهبانية في الإسلام» ، فمع أنّ هذه
الأُمور التي دخلت عليها «لا» النافية ، موجودة متحقّقة في صحيفة الوجود لكن
الشارع أخبر عن عدمها ، والمصحّح لهذا الإخبار هو سلب آثارها ، مثلاً لا يترتب على
الرضاع بعد الفطام أثر الرضاعة وهكذا ، وعلى ذلك فيلزم تعيين ما هو الأثر المسلوب
في هذه التسعة خصوصاً قوله : «ما لا يعلمون» وهذا هو المهم في المقام.
٣. انّ لفظة «ما»
في قوله : «ما لا يعلمون» موصولة تعمّ الحكم والموضوع المجهولين ، لوضوح انّه إذا
جهل المكلّف بحكم التدخين ، أو جهل بكون المائع الفلاني خلاً أو خمراً ، صدق على
كلّ منهما أنّه من «ما لا يعلمون» ، فيكون الحديث عاماً حجّة في الشبهة الحكمية
والموضوعية معاً.
إذا عرفت ذلك ، فنقول
: إنّ الرفع كما عرفت رفع تشريعي ، والمراد منه رفع الموضوع بلحاظ رفع أثره ، فحينئذ
يقع الكلام في تعيين ما هو الأثر المسلوب الذي صار مصحِّحاً لنسبة الرفع إليها ، فهنا
أقوال ثلاثة :
١. المرفوع هو
المؤاخذة.
٢. المرفوع هو
الأثر المناسب لكلّ واحد من تلك الفقرات ، كالمضرّة في الطيرة ، والكفر في
الوسوسة.
٣. المرفوع هو
جميع الآثار أو الآثار البارزة.