قائمة الکتاب
الباب الأوّل :
في الأُصول العملية الأربعة عند الشيعة الإمامية
تحديد مجاري الأُصول
٤١الباب الثاني :
ما هو المرجع فيما لا نصّ فيه عند السنّة؟
القياس
الاستحسان
المصالح المرسلة أو الاستصلاح
وفيه أُمور :
سدّ الذرائع
فتح الذرائع
أو
إعمال الحيل الشرعية
قول الصحابي
إجماع أهل المدينة
إجماع العترة
خاتمة المطاف
دور العرف وسيرة العقلاء فيما لا نصّ فيه
المقاصد الشرعية العامّة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه
![أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3613_usul-alfiqh-almuqaran%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه
تحمیل
علم نوع التكليف مع تردد المكلّف به بين أمرين ، كالعلم بوجوب إحدى الصلاتين مجرى الاحتياط غير تام ، بل مجرى الاشتغال هو ما إذا أمكن الاحتياط ونهض دليل على العقاب لو خالف وإن كان نوع التكليف مجهولاً كما إذا علم بوجوب شيء أو حرمة شيء آخر ، فالعلم بالالزام أي الجنس الجامع بين الوجوب والحرمة موجب للاحتياط لوجود الدليل على العقاب وإن كان نوع التكليف مجهولاً.
والحاصل : انّ ما ذكرنا من الميزان لمجرى البراءة والاشتغال أولى من جعل الشكّ في التكليف مجرى البراءة والشكّ في المكلّف به مجرى الاشتغال.
هذه هي الأُصول العملية الأربعة وهذه مجاريها على النحو الدقيق ، وإليك البحث في كلّ من هذه الأُصول العملية الأربعة واحداً تلو الآخر.
٤٢