أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه
أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه
تحمیل
البحث في أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه
عدد النتائج : ٣٨٠ الصفحه ١٥٠ : القياس الذي لم تثبت حجّيته لا يكون
ملازماً للظن بالعقوبة ولا يكون داخلاً في قاعدة «لزوم دفع الضرر المظنون
الصفحه ٧٢ : العلم بضبطه في السجلّات ، إلى غير ذلك من الشبهات الموضوعية التي
يحصل العلم بها بأدنى تأمّل.
الصفحه ١١٧ : بالتساوي في العلّة ، وإلّا فلو كان
هناك علم بالتساوي في العلّة التامة ، لحصل العلم بالتساوي في الحكم ، كما
الصفحه ٦٣ : اختصاص حرمة الخمر بصورة العلم به تفصيلاً ، فالشكّ
في إمكان التقييد كأنّه شكّ في أمر بديهي ، إنّما الكلام
الصفحه ٣٢١ : المطلب في دية الإنسان ، أو أمضى أنّ
الدية على العاقلة ، فهو وإن كان صحيحاً ، لكنّه
الصفحه ١٥٨ : ) : «يا زرارة إيّاك وأصحاب القياس في الدين ، فانّهم تركوا
علم ما وُكّلوا وتُكلِّفوا ما قد كفوه ، يتأوّلون
الصفحه ٨٢ : في بقاء الخيار في الآونة المتأخرة ، كالخيار المجعول للمغبون بعد علمه بالغبن
وتمكّنه من إعمال الخيار
الصفحه ٦٠ :
١. إذا علم أنّ
أحد الفعلين واجب والآخر حرام في زمان معيّن واشتبه أحدهما بالآخر ، فهو مخيّر بين
فعل
الصفحه ٦١ : الشكّ في المكلّف به.
ومن هنا علم أنّ
مجرى أصالة الاحتياط أعمّ من الشكّ في المكلّف به ، والميزان قيام
الصفحه ٦٥ : كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى
درجة لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل فيها ، ألا ترى أنّ
الصفحه ١٢٠ : ، والعامل
بالظن يتقوّل بلا علم.
فخرجنا بالنتيجة
التالية :
إنّ الضابطة الكلية
في العمل بالظن هي المنع
الصفحه ٥٦ : : أي
قطعي الانتفاء كما في المقام ، فانّ الضرر بمعنى العقاب قطعي الانتفاء بحكم العقل
على قبح العقاب بلا
الصفحه ٥٨ :
الكلام يقع في مقامات ثلاثة :
أ. دوران الأمر
بين المحذورين مع الجهل بنوع التكليف التوصلي.
ب. دوران
الصفحه ٩٦ : الاعتداد ، وإنّما هو من حِكَمِ الحُكْم
الّتي تلازمه في أكثر موارده. ولذلك لو علم حال المطلقة وخلوّ رحمها عن
الصفحه ٢٦٢ :
سائر المجتهدين ، وهو كما ترى.
أضف إلى ذلك أنّ
المراد من الاتّباع هو الاتّباع في التوحيد ورفض الوثنية