الصفحه ١٧ : : «وأوّل
واجب على من يستأهل للاجتهاد أن يُحصي آيات الأحكام في القرآن ، يجمع آيات كلّ نوع
منها بحيث يكون بين
الصفحه ٢٤ :
نعم خسر الفقه
الإسلامي في هذا المجال أكثر من سائر الموضوعات ، فصارت نتيجة ذلك أنّه لم يدوّن
من
الصفحه ٣٠ :
الاختلاف في الدين
، فإذا خالفتها قبيلة من العرب يعني في أحكام الله عزوجل اختلفوا فصاروا حزب إبليس
الصفحه ٤٧ : مُرْتابٌ) (٢) فقوله : (يُضِلُّ اللهُ مَنْ
هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ) في هذه الآية هو نفس قوله : (لا يَهْدِي
الصفحه ٥٥ : ) (١) ، ويذكر في آية أُخرى انّه سبحانه أبطل ببعث الرسل ، حجّة
الكفّار والعصاة حيث قال : (وَلَوْ أَنَّا
الصفحه ٦٣ :
المخالفة
الاحتمالية أو لا؟
وعلى هذا يقع
الكلام في أمرين :
الأول : إمكان
الترخيص.
الثاني : في
الصفحه ٦٨ :
شيء من الأُمور
الثلاثة ، كالشكّ في وجوب الصلاة مع السورة وعدمها.
ثمّ إنّ المشكوك
في الشبهة
الصفحه ٨١ : ، بل علّله
بأنّك كنتَ على يقين من طهارة ثوبك وشككتَ في تنجيسه فما لم تستيقن انّه نجّسه فلا
يصحّ لك
الصفحه ٩٣ : ) ، صرّحا بجواز التعبّد به عقلاً بلفظ واحد قالا : ويجوز من جهة العقل
التعبّد بالقياس في الشرعيات ، لأنّه
الصفحه ٩٤ :
والمحاذير
الخطابية. (١)
مشتركة بين عامّة
الأدلّة الطبيعية ، وقد فرغنا من حلّها في أبحاثنا العليا
الصفحه ١٠٩ :
النتيجة في جميع الظروف ، والأمكنة ، وهو أمر محال ، لأنّ المفروض وحدة الأفراد في
جميع الخصوصيات ، إلّا
الصفحه ١١٣ :
فإنّ علّة
التقديم في الميراث امتزاج الإخوة
وهو الجامع
٢. قياس الجهل في
الصفحه ١٢٠ : مشكوك الوجود كما في المقام أو مقطوع العدم ، والآية
تعمّ كلا القسمين ، والمفروض أنّ العامل بالظن شاك في
الصفحه ١٢١ : الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
الصفحه ١٢٦ : في أيّ محل وجد فيه. (١)
يلاحظ عليه أوّلاً
: إنّ المثبت والنافي ركّزوا على تفسير قوله سبحانه