الصفحه ١٩٨ :
فلمّا كان في عهد
عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. (١)
هذه النصوص تدلّ
بوضوح على أنّ عمل
الصفحه ١٩٩ : عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (١) وخصّصها بصورة الضعف وأخرج صورة القوّة.
ولكنّه تشريع تجاه
النص ، والاستصلاح في
الصفحه ٢٢٠ :
الرابع : الاستدلال
بالإجماع
اتّفقوا على النهي
عن إلقاء السم في أطعمة المسلمين المبذولة للتناول
الصفحه ٢٢١ : العربية ، فإذا أقر المترجم في مقدّمة ترجمته بما ذكرناه وانّ ترجمته
اقتباس ممّا جاء في الذكر الحكيم فعندها
الصفحه ٢٧٦ :
أمر كلّي هو
المعتمد في المسألة ، وذلك أنّ السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة
الصحابة
الصفحه ٢٨٦ :
ابن سعد في رسالة
مفصّلة نقد فيها قسماً من آراء مالك التي أفتى بها نظراً لاتّفاق أهل المدينة
عليها
الصفحه ٢٩٦ : . (١)
ولا يخفى انّ
بعضها متّفق عليه وبعضها مختلف فيه ، وأنّ كثيراً ممّا عدّه من مصادر التشريع قابل
للإدغام
الصفحه ٣٠١ :
٣. ويكفي في
الإشارة إلى أهميّة الفهم العرفي أنّ القرآن الكريم قد أنزل بلسان قوم النبي وقال
سبحانه
الصفحه ٣٠٨ :
فإن قلت : إنّ
المختار عند المحقّق النائيني هو أنّ العرف مرجع في المفاهيم دون المصاديق قال
الصفحه ٣١٧ :
وانّه لا يحتجّ به
إذا خالف الكتاب والسنّة ، ممّا لا غبار عليه.
إنّما الكلام في
جواز الاعتماد
الصفحه ٣٣٥ :
١. الأُستاذ عبد
الوهاب خلّاف في كتابه «علم أُصول الفقه» الذي فرغ من تأليفه عام ١٣٦١ ه.
٢. أُصول
الصفحه ٣٤٥ :
وهو صلاح عام ، لأنّ
فيه خلع الأنداد والقيام بين يدي الجبار». (١)
إلى غير ذلك من
النصوص المتضافرة
الصفحه ٣٤٨ :
الضرب الثالث : ما
يتعلّق بضرورة خاصة ولا حاجة عامة ، ولكنّه يلوح فيه غرض في جلب مكرمة أو في نفي
الصفحه ٣٥٩ :
٤. سبق امتثال أحد
الحكمين زماناً
إذا كان أحد
الواجبين متقدّماً في مقام الامتثال على الآخر زماناً
الصفحه ٥ : يتركوا لقائل قولاً فيه أدنى دخل إلّا بيّنوه ، ولفاعل فعلاً
فيه تحريف إلّا قوّموه ، حتّى اتضحت الآرا