الصفحه ١٦٤ :
الحال في سائر الأدلّة حيث يقدم الأقوى على غيره ، كالخاص على العام ، والمقيّد
على المطلق ، وهكذا ، ولو
الصفحه ١٦٩ : ) ، ترخيصاً واستثناء مبنياً على الاستحسان.
ومن هذا القبيل ، بيع
الاستصناع الرائج في عصر الصنعة ، حيث إنّ
الصفحه ٢٢٩ : ». (٢)
وغيرها من الأقوال
المتضافرة عن أئمّة الدين. (٣)
السادس : في نقل آراء الفريقين في المسألة ولنبدأ بكلمات
الصفحه ٢٤٧ :
ولعلّ من هذا
القسم قوله سبحانه في سورة الأعراف : (وَسْئَلْهُمْ عَنِ
الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ
الصفحه ٣٠٣ :
النساء بالرجال في
مجالس اللهو.
قد قام التشريع
الإلهي بردّ بعض الأعراف من رأس كالبيع الربوي
الصفحه ٣٢٢ : (صلىاللهعليهوآلهوسلم) فيه ، وذلك لأنّ المنهي عنه هو قوله : «ولا بيع ما ليس
عندك» (١) ، وهو ناظر إلى بيع العين الشخصية
الصفحه ٣٢٦ :
٤
العادة كالقرينة الحالية
ثمّ إنّ فقهاء
السنّة ذكروا تخريجات في المقام زاعمين أنّ للعرف بما هو
الصفحه ٣٢٧ : السوق بثمن معلوم ولم يصرّحا بحلول ولا تأجيل يتبع العرف والعادة ولعلها هو
التعجيل.
٦. لو استأجر حجرة
في
الصفحه ٣٥٧ : :
إذا كان التنافي
في مقام الجعل والإنشاء على وجه لا يمكن للحكيم إنشاء حكمين عن جدّ لموضوع واحد ، فهو
الصفحه ٣٦٣ :
يَكْتُمْنَ
ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ
الصفحه ٣٤ :
، والحسد ، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفة».
٣٨. عن الصادق (عليهالسلام) قال
الصفحه ٥٣ : واصل إلى العبد ، فلأنّ الفوت أيضاً مستند إلى
المولى ، إذ في وسعه إيجاب الاحتياط على العبد ، في كلّ ما
الصفحه ٦٦ :
النصوص لكنّ
العنوان الأوّل مشير إلى تنجيز العلم الإجمالي لاعتناء العقلاء بالعلم فيها لقلة
الأطراف
الصفحه ٧١ :
أصل الاحتياط
وشروط جريانه
لا شكّ في حسن
الاحتياط لكونه طريقاً لتحصيل الحقّ والعمل به والعقل حاكم
الصفحه ٧٤ : وحجّة في ظرف الشك ، واستدلّوا
عليه بروايات ستوافيك.
الثاني
: الاستصحاب مسألة
أُصولية لا قاعدة فقهية