الصفحه ٢٦٣ : الآيات على ما رامه ولما خطر بباله.
أحاديث الاقتداء
بالصحابة
استدلّ ابن قيم
الجوزيّة على حجّية رأي
الصفحه ٢٦٧ : والزلل.
أدلة الشاطبي على
حجّية رأي الصحابي
ذهب الشاطبي في
موافقاته إلى أنّ سنّة الصحابة سنّة يعمل بها
الصفحه ٣٩٣ : ................................ ٣٤٧
٦. حصر المقاصد في
الأنواع الثلاثة استقرائي............................. ٣٥٠
٧. الإلماع إلى ما
الصفحه ٢٥ : التطفّل على موائد الغربيين والأخذ بالقوانين الوضعية».
إنّ ما ادّعوه من
أنّ السنّة النبوية لا تتجاوز عن
الصفحه ١٩٦ : تُرْجَعُونَ) (٢) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنزيه فعله سبحانه عن
العبث واللغو.
وتؤكد ذلك الآيات
التي
الصفحه ٢٥٩ : اجتهاد من مصادر التشريع ، وهو ظاهر لمن رجع إلى اجتهادات
الصحابة وطرحها على الرسول ، وهو
الصفحه ٧٣ : الوظيفة العملية ، ولم يزل
يُتمسك به بين الفقهاء من عصر أئمّة أهل البيت (عليهمالسلام) إلى يومنا هذا
الصفحه ١١٣ : هذه الموارد وعشرات من أمثالها تخريجات ظنية وهي بحاجة إلى قيام الدليل ، وإلّا
فيمكن أن يكون للميراث
الصفحه ٢٦٩ : على ما ذكر ذيل الآية ، وإليك الآية
بتمامها : (كُنْتُمْ خَيْرَ
أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
الصفحه ١١٦ : المتواتر أو المستفيض أو خبر
الواحد على قول لا ما إذا حدّدت حجّيته بقيد «ما لا نصّ فيه» والمراد من النصّ
الصفحه ٩٥ : علّة
الحكم بفكره وجُهده ، فيطلق على هذا النوع من القياس ، مستنبط العلّة.
وينقسم مستنبط
العلّة إلى
الصفحه ٢٦٢ : واعتقاداته من أكبر سبيله. (٢)
يلاحظ عليه : أنّ
ما استدلّ به خطاب من الله للإنسان ورد في ثنايا وصايا لقمان
الصفحه ٣٠١ : ء يرجع إلى الاختلاف في ما هو المفهوم من
الكتاب والسنّة عند العرف.
يقول الإمام
الخميني في بيان شرائط
الصفحه ٣٥٠ : .
كما أنّ اشتمال
السكنى على نوافذ وأبواب تفتح وتغلق من الحاجيات وعلى ذلك فالأُمور الحاجية ترجع
إلى رفع
الصفحه ١٢٢ : الرسول إلّا بالتعرّف على الأمارات الدالّة منهما على ما
يرميان إليه ، وذلك بتعليل أحكامهما والبناء عليها