الصفحه ١٣٦ :
أو شموله له وهو
موضع شكّ ، بل القدر المتيقّن من الحديث هو الاجتهاد المألوف في عصر النبي ، وهو
بذل
الصفحه ٢٢٨ :
أصحاب السبت في سور مختلفة هي : البقرة : ٦٥ ٦٦ ، النساء : ١٥٤ ١٥٥ ، الأعراف : ١٦٣
، النحل : ١٢٤ وقد جا
الصفحه ٢٣٢ :
ذكروا جملة من
الحيل الموجبة للخروج من الربا كما قدّمنا ذكره في كتاب البيع ، ومنها ما ذكر هنا
، وهو
الصفحه ٢٣٤ : ، حيث إنّ القصد متوجّه إلى الأمر الحرام ، أو لكون التوصّل إلى الحيل يناقض
غرض الشارع في تشريع الأحكام
الصفحه ٢٧٧ :
الإجماع فليس من
باب السنّة ، وإن كان الغرض ما جرى العمل عليه في عهدهم ، وإن لم يتّفقوا عليه ، فهذا
الصفحه ٣١١ :
لأهله وإن كان في بلد غيره. (١)
٧. الشروط المبنيّ
عليها العقد ، يجب الوفاء بها وإن لم تذكر في العقد
الصفحه ٣١٢ :
٢. عدم ردعهم عنها
، بقول أو فعل.
وهذا ما نلاحظه في
العقود التالية :
١. العقود
المعاطاتية في
الصفحه ٤٩ :
إلى هذه التسعة مع وجودها يحتاج إلى مصحّح ومسوّغ وإلّا يلزم الكذب ، وليس الحديث
متفرداً في هذا الباب
الصفحه ٥٤ : الظن والاحتمال في أصل المنجزية ، وإنّما يتميز عنهما
في عدم إمكان تجريده عن تلك المنجزية (بأن يرخص على
الصفحه ٦٥ :
ويشهد على ذلك ما
رواه أبو الجارود ، قال : سألت أبا جعفر (عليهالسلام) في الجبن ، فقلت له : أخبرني
الصفحه ٧٦ :
الرابع : الفرق
بين الاستصحاب وقاعدة اليقين
إنّ في مصطلح
الأُصوليين قاعدة موسومة بقاعدة اليقين
الصفحه ١١٥ :
الخصوصية في حديث
الأعرابي انّما هو من المداليل العرفية.
إنّما الكلام في
الموارد الصعبة الّتي
الصفحه ١٢٣ :
أو أحلّ حراماً».
قال القرطبي في
تفسير قوله : (فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ
وَالرَّسُولِ) أي ردّوا ذلك
الصفحه ١٣٠ : : فأمرهم
بالمثل ، وجعل المثل إلى عدلين يحكمان فيه ، فلمّا حُرِّم مأكولُ الصيد عامّاً ، كانت
لدوابّ الصيد
الصفحه ١٤٧ : ، لا يكون دليلاً
على حجّية القياس ، فربّما تكون الحجّة غيره ، إذ غاية ما في الباب أنّ عدم الوفاء
يكون