الصفحه ١٠٦ :
ليس عملاً بالقياس
بل عمل بالحجة ، لأنّ المفهوم الموافق مدلول عرفي يقف عليه كلّ مَن تدبّر في
الصفحه ١١٠ :
فإنّ التسوية بين
العنوانين أمر مشكل ، يقول السرخسي :
لا يجوز استعمال
القياس في إلحاق النبّاش
الصفحه ١١٧ : ) كان عليهم الأخذ بالحديث مكان الأخذ بالقياس لعدم الموضوع
للقياس بعد صحّة الخبر.
ولا عذر لهم في
ترك
الصفحه ٢٠٠ :
السنّة ، وقد عرفت
أنّ الإمام مالكاً خصّ العمل به بما إذا توفّرت فيه الشروط الثلاثة التي منها أن
لا
الصفحه ٢٠٥ :
المنصبان الأخيران
، فهو للإمام بعده أيضاً ، فهو بما أنّه خليفة النبي في منصب القضاء يفصل الخصومات
الصفحه ٢٣٩ : (المتوفّى ١٣٩٣ ه) في كتابه «مقاصد الشريعة الإسلامية» ، التحيّل
إلى خمسة أنواع استقراءً لا بالحصر العقلي
الصفحه ٢٤٢ : بفعل صحيح الظاهر ، لغو في الباطن ، مثل الحيل الموضوعة لإسقاط الشفعة ، وتخصيص
بعض الورثة بالوصية
الصفحه ٣٠٢ : تعارفوا عليه.
٥. الفرق بينه
وبين الإجماع هو انّه يشترط في الإجماع الاتّفاق في المسائل الولائيّة كالإمامة
الصفحه ٣٠٥ :
تركه إغراء بالجهل
، وهو لا يجوز.
وبهذا تحلّ
المشكلة المعروفة في التمسّك بالعمومات والإطلاقات في
الصفحه ٣٠٩ : عن
مقاصد المتكلّم
إنّ لكلّ قوم وبلد
أعرافاً خاصة بهم ، يتعاملون في إطارها ويتّفقون على ضوئها في
الصفحه ٦١ :
الأصل الثالث
أصالة الاحتياط
قد تقدّم في الفصل
الأوّل مجرى الاحتياط وهو ما إذا قام دليل عقلي أو
الصفحه ٦٤ :
الثاني : في ورود
الترخيص في لسان الشارع
وهذا هو الأمر
المهم في هذا الباب ، والمتتبع للروايات
الصفحه ٨٠ :
أضف إلى ذلك أنّ
الرواية ظاهرة في الاستصحاب بقرينة وحدة لسانها مع سائر الروايات.
٣. مكاتبة
الصفحه ٨٣ :
اقتضائه للبقاء مع
صرف النظر عن الرافع ، وقد قُرر في محلّه أنّه إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات
الصفحه ١١٤ : عالج النصوص وتحرى فهمها فهماً عميقاً
، وتعرف مقاصد الشريعة في عمومها وفي خصوصها. (١)
والّذي يغرّ