الصفحه ٣٩ : حالات ثلاث :
١. القطع ، ٢.
الظن ، ٣. الشك.
فإن حصل له القطع
فقد فرغنا عن حكمه في بابه ، وانّه حجّة
الصفحه ٦٢ : المشتبه بغيره إمّا مشتبه في أُمور محصورة أو غير محصورة
، فيقع الكلام في هذا المقام في موردين :
المورد
الصفحه ٨٨ :
وحذف «شرع من
قبلنا» ذكرها الطوفي (المتوفّى سنة ٧١٦ ه) في رسالة نشرها الأُستاذ عبد الوهاب
خلاف في
الصفحه ٩٦ : .
ب. إذا لم يكن
الحكم دائراً مدار ما يتوهم أنّه علّة ، بل كان أوسع منها ، فهي حكمة الحكم ، وهذا
كما في
الصفحه ١٠٤ :
داخل في البحث عن المصالح المرسلة ولا يمتّ إلى القياس بشيء.
فاتّضح من ذلك أنّ
القسم الأوّل خارج عن محط
الصفحه ١٠٧ :
فيعمّ البدوي
والقروي والوقوع على الأهل وغيره فيكون الموضوع من أفطر بالوقاع في صوم رمضان.
إنّ
الصفحه ١٢٩ : أنّ استبعاد إحياء العظام الرميمة في
غير محلّه ، إذ لو كانت قدرته سبحانه محدودة لكان له وجه ، وأمّا إذا
الصفحه ١٣٨ : الله بدَيْن الآدمي في وجوب القضاء ونفعه ، وهو عين القياس. (٣)
يلاحظ على
الاستدلال بهذا الحديث بصوره
الصفحه ١٤١ : الحكم في الشرب ، دون الجماع ، أرشده النبي
(صلىاللهعليهوآلهوسلم) إلى تشبيه القُبلة بالمضمضة إقناعاً
الصفحه ١٦٣ :
قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ). (١)
ونظيره قوله
سبحانه في مورد رزق الوالدات
الصفحه ١٨٩ :
احتياجاتها في إطار القوانين الإسلامية». (١)
وعلى سبيل المثال
أنّ الحاكم الإسلامي لو رأى أنّ المصلحة اللازمة
الصفحه ١٩٤ :
حجّيته ، أمر حرام يُعدُّ بدعة حيث إنّه من إدخال ما لم يعلم أنّه من الدين في
الدين.
والذي يثير العجب
الصفحه ١٩٦ : على ما حكي انّ الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد واقعية في
متعلّقها وانّه سبحانه لم يفرض أو يحرم
الصفحه ١٩٧ :
المقام الثاني : المصلحة
من مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه
هل المصلحة من
مصادر التشريع ومن منابع
الصفحه ٢٠٦ : إيضاح الحال
نبحث في أُمور :
١. سدّ الذرائع
لغة واصطلاحاً
«الذريعة» في
اللغة ، بمعنى الوسيلة التي