الصفحه ٣٠ : ». (١)
هذا قليل من كثير
، وغيض من فيض ممّا ورد في حقّهم من أئمّة أهل البيت ، وكفى بهذا المقدار دليلاً
على
الصفحه ٢٧٥ :
وكأنّ هذه
الأحاديث تفسر قوله سبحانه : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا
رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ
الصفحه ٢٧٩ : عبد الملك بن مروان : وليست سنّة أحبّ إليّ من سنّة عمر. (٣)
٣. يقول الشيخ أبو
زهرة : لقد وجدناهم
الصفحه ٣٠٣ : والغرري انطلاقاً من قول الرسول (صلىاللهعليهوآلهوسلم) لمعاذ بن جبل عند ما بعثه إلى اليمن قائلاً
الصفحه ٩٤ : عدم
صحّة ما ذكره الدكتور عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد السعدي مؤلف كتاب «مباحث العلّة
في القياس عند
الصفحه ٢١٣ : عليهم أن يجعلوا هذا الأصل فرعاً من أحكام
المقدّمة أو لا أقلّ من أحكام مقدّمة الحرام أو خصوص ما قصد به
الصفحه ٣٤٢ :
٢. وقال علي (عليهالسلام) : قال الله عزوجل من فوق عرشه : يا عبادي أطيعوني فيما أمرتكم ، ولا
الصفحه ٢٢٧ : الشحم. (٢)
يلاحظ عليه : أنّه
كيف يقول إنّ القول بالحيل كفر أو حرام وليس بمقتد بمذهب أحد من الأئمّة
الصفحه ٣٠٨ : ، والخشب
الذي أجرى الغسل عليه وسائر الأدوات عند العرف.
ونظير ذلك ما دلّ
على طهارة الخمر بانقلابه إلى الخل
الصفحه ١١٨ : معلوماً للمكلّف.
إذا عرفت ذلك
فاعلم أنّ المراد من الحجّة في المقام هو ما يحتجّ به المولى على العبد
الصفحه ٢٩٣ :
الثالث : المراد
من أهل البيت هو علي وفاطمة وأولادهما ، لأنّ أهل البيت وإن كان يطلق على النسا
الصفحه ١٦٠ :
الآن حصحص الحقّ
لقد أثبتت البحوث
السابقة حول ما أُقيم من الأدلّة على حجّية القياس انّه ليس هناك
الصفحه ١١ :
٢
القرآن وسعة آفاق
دلالته
من تمعّن في
القرآن الكريم وتدبّر في معانيه ومفاهيمه يقف على سعة آفاق
الصفحه ٩١ : ».
٥. إثبات (١) حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علّة الحكم. وهو خيرة
الغزالي في «شفاء الغليل». (٢)
وأوضح
الصفحه ٢٠٦ : » يقابل الفتح ، والظاهر
عدم الفرق بين الذريعة والمقدّمة ، فالمراد ما يتوقّف عليه وجود الشيء سواء أكانت