الصفحه ١٧٤ : تحت أحد هذه الملاكات وأمثالها ممّا قرّر في
مبحث تعارض الأدلّة وترجيحها ، لا تحت عنوان الاستحسان ، وعلى
الصفحه ١٨٤ :
ثوران الفتنة في
بلاد الإسلام ، وحينئذٍ فيجوز لولي الأمر أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند
الصفحه ١٨٦ : .
إنّ الاعتراف
بحجّية العقل ليس بمعنى أنّه يطلق سراحه في جميع المجالات حتّى يتاح له أن يتسرّع
بالحكم في
الصفحه ١٩١ :
١. جمع القرآن
الكريم في مصحف.
٢. قتال مانعي
الزكاة.
٣. وقف تنفيذ حكم
السرقة في عام المجاعة
الصفحه ٢٠٨ : مقدّمة أيضاً ، إذ لا يشترط في صدقها ، الانحصار
وإن أراد عدم دخالته في الافتتان ، فهو كما ترى ، لأنّه من
الصفحه ٢٠٩ : قبض الثمن ، بثمن نقد أقل من ذلك القدر. (١)
وعلى هذا : يكون
البحث في هذا الفصل غير مركّز على حكم
الصفحه ٢١٠ : لنفسه ، والثاني وسيلة إلى المقصود ؛ والنهي نوعان : أحدهما
ما يكون النهي عنه مفسدة في نفسه ، والثاني ما
الصفحه ٢١٢ :
وبذلك يظهر خروج
القسم الأوّل من كلام ابن القيم عن تحت القاعدة ، لأنّ المفروض أنّ الزنا في حدّ نفسه
الصفحه ٢١٦ : الخمر وإن لم تُسكر ، لأنّ ما يسكر كثيره فقليله أيضاً حرام.
٥. الخلوة
بالأجنبية.
٦. خطبة المعتدة
في
الصفحه ٢١٨ : ، وليس فيه أي نقض للتحريم ، إذ ليس معنى الإباحة
، هو الإلزام بإتيان المقدّمة ، بل معناها هو كون المكلّف
الصفحه ٢٣٣ : صاحب الجواهر حيث قال : ومن الحيل ما يتعاطاه بعض الناس في هذه الأزمنة من
التخلّص ممّا في ذمّته من الخمس
الصفحه ٢٤٠ : لذلك بما
ذكره القاضي أبو بكر ابن العربي في كتاب العواصم ، قال : «وكنت أُشاهد الإمام أبو
بكر فخر الإسلام
الصفحه ٢٥١ : عنه أيضاً
خلافه ، لكن المعروف انّه لا يعترف بحجية قول الصحابي. والمهم في المقام هو تحرير
محل النزاع
الصفحه ٢٥٢ : بعدهم في ذلك ، فكلّهم
مكلّفون بالتكاليف الشرعية ، وباتّباع الكتاب والسنّة ، فمن قال : إنّه تقوم
الحجّة
الصفحه ٢٧٢ : وعلياً ، فجعلهم خير أصحابي كلّهم خير. ويروى في بعض
الأخبار : «أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم» إلى