الصفحه ١٦١ : حجّيته ، كلّ ذلك يبعثنا إلى تحقيق مراد
القائلين من كونه دليلاً فقهياً كسائر الأدلّة ، واللازم هو الإمعان
الصفحه ٣٩١ : .............................................................. ٢٨٩
٨
إجماع العترة
ما هو المراد من الرجس
الصفحه ١٢٤ : العلّة ، يصحّ أنّه ردّ إلى الله
، لأنّه عمل بالتعليل الشامل على الأصل والفرع.
وأمّا إذا كانت
العلّة
الصفحه ٣٤٨ : من المقاصد الخمس التي لم تختلف فيها الشرائع بل هي مطبقة على حفظها».
وهي الدين ، والنفس ، والعقل
الصفحه ١٢٦ : ء ، فيدلّ على أنّ من وظائف الإنسان هو العبور من شيء إلى مشابهه.
فالقياس من تلك المقولة ، أي عبور من الأصل
الصفحه ٢٠٨ : مشتمل على مفسدة.
٤. التوصّل بما هو
مصلحة إلى مفسدة.
إلى غير ذلك من
التعاريف الّتي جمعها محمد هاشم
الصفحه ٢٩٤ : انتقل من موضوع
إلى موضوع آخر ، أي من نساء النبي إلى أهل بيته ، فلا بدّ أن يكون المراد منه غير
نسائه
الصفحه ١١٢ : ؟ وترك هذا من غير دليل يعرف العلّة ينتهي إلى أحد أمرين : إمّا أنّ
القياس ليس أصلاً معتبراً ، وإمّا أنّه
الصفحه ٣١٢ : قلت : يكفي في
ردع هذه السير ما دلّ على بطلان البيع والإجارة المجهولين ، أو ما ورد في مورد
الصبي من أنّ
الصفحه ٨٨ : مصادر التشريع الإسلامي ص ١٠٩.
ومنهم الشاطبي فقد
جعل الأدلّة الشرعية ضربين :
أحدهما ما يرجع
إلى النقل
الصفحه ٢١٥ :
الثامن : انّه تعالى حرم نكاح أكثر من أربع ، لأنّ ذلك ذريعة إلى
الجور.
التاسع : انّ الله حرم
الصفحه ٢١١ : إلى
المخطوبة ، أو المشهود عليها. (١)
أقول : إنّ مصبّ القاعدة حسب ما يشهد عليه الفروع المترتبة
عليها
الصفحه ٧٨ : للجهل بحكمه ، كالمذي الخارج من الإنسان ، فيشك في
أنّه رافع للطهارة مثل البول أو لا؟ فيرجع الشكّ إلى
الصفحه ١٠٩ : الاستقراء ، فإنّ ما نشاهده من الحيوانات البرية والبحرية ، أنواع مختلفة.
فلو رأينا هذا الحيوان البري وذلك
الصفحه ١٩ : ما لَمْ
تَكُنْ تَعْلَمُ) يشير بقرينة المقابلة ، إلى العلم غير المعتمد على نزول
الملك ، فالمراد به هو