الصفحه ١٤٨ : القياس
الظنّي؟!
الثالث : في العمل
بالقياس دفع للضرر المظنون
القياس يفيد الظنّ
بالحكم وهو يلازم الظنّ
الصفحه ١٥٣ :
هو لأجل أنّ ابن
الابن ابنٌ ، وأب الأب أب ، فالأوّل يدخل في قوله سبحانه : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي
الصفحه ١٦٠ : دليل صالح قاطع
للنزاع ، مفيد للعلم بأنّ الشارع جعل القياس حجّة فيما لا نصّ فيه ، وهناك نكتة
جديرة
الصفحه ١٧٠ : مقتضى الدليل باستحسان المجتهد.
وقريب منه ما يقال
: «دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه
الصفحه ١٧٨ :
عمّا لا يملك ، وأين
هو من بيع السلم الذي هو بيع شيء في الذمّة؟ فلم يكن ما صدر عن الرسول بنحو
الصفحه ١٨٢ :
الوصف المناسب
وذلك كالمثال التالي :
يجب في كفّارة شهر
رمضان أحد الخصال الثلاث على الترتيب عند
الصفحه ١٨٨ : سبحانه : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ) (١) حاسم على كل تشريع استلزم العمل به حرجاً
الصفحه ١٩٣ : بالاستقراء
أنّ أحكام الشرع روعي فيها الأخذ بمصالح الناس ، واعتبار جنس المصالح في جملة
الأحكام يوجب ظن اعتبار
الصفحه ١٩٥ : عبارة عن تشريع حكم في واقعة لا نصّ فيها ولا إجماع ، بناء على مراعاة
مصلحة مرسلة مطلقة. (١)
الأمر
الصفحه ٢١٣ :
وأظن أنّ علم
الأُصول لم يكن مدوّناً في عصر الإمام مالك وقد أخذ هو بهذا الأصل وأفتى بحرمة
التوصّل
الصفحه ٢٢٥ :
آخر له مساس واضح
بما في ذلك الباب وهو : تجويز الحيل الشرعية للتخلّص عن ألم المآزق الشرعية. وهذا
ما
الصفحه ٢٢٧ :
المكر والخداع كان
ماكراً مخادعاً ، ويكفي هذا الحديث وحده في إبطال الحيل ، ولهذا صدر به حافظ
الصفحه ٢٣٥ :
كلمات فقهاء
السنّة
إنّ لفقهاء السنّة
في المقام نظريات متقاربة ، نذكرها وفقاً لتاريخ وفياتهم
الصفحه ٢٤١ : باب آخر.
فإنّ الاتجار
بالمال الزكوي قبل السنة أو السفر في شهر رمضان ممّا رخّص فيه الشارع فلا يوصف
الصفحه ٢٤٥ :
عالماً بالخلاف
وكاذباً في الإخبار؟ فعدم جواز التحيّل في هذه المسألة ، لأجل انّ السبب حلالاً
كان أو