الصفحه ٣٤٥ : البيت (عليهمالسلام) حول فلسفه الأحكام وغيرها ، وجعله في ٦٤٧ باباً ، ومقصوده
من العلل هي الأعم من العلة
الصفحه ٨٠ :
القاساني
كتب علي بن محمد
القاساني إلى أبي محمد (عليهالسلام) ، قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم
الصفحه ١٨٦ : الله سبحانه له حقّ القضاء الحاسم ، وذلك كما في
الموارد التالية.
أ. الحكم بالحسن
والقبح العقليين الّذي
الصفحه ٣٧٠ :
٦.
الأربعون حديثاً : النبهاني
٧.
إرشاد الأذهان : العلّامة الحلي : الحسن بن يوسف بن المطهّر (٦٤٨
الصفحه ٣٧٣ : .
جواهر الكلام : محمد حسن النجفي (المتوفّى ١٢٦٦ ه) دار إحياء التراث العربي ، بيروت.
حرف الحاء
٣٩
الصفحه ٩٥ :
عنها.
والثاني : عبارة
عمّا إذا لم يكن هناك تنصيص من الشارع عليها ، وإنّما قام الفقيه باستخراج
الصفحه ١٠٢ :
القياس على
المناسب المؤثر ، ويسمّون القياس بناءً عليه قياساً في معنى الأصل. (١)
أقول : لو كان
الصفحه ١٢٠ :
وَحَلالاً
قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ). (١)
فالآية تدلّ على
أنّ
الصفحه ١٤٥ : مناطات الأحكام ، نقول :
إذا نصّ الشارع
على حكم ولم ينصّ على علّته ومناطه ، فهل للمجتهد التوصّل إلى
الصفحه ١١١ : لأن تكون علّة في الأصل ، وترديد العلّة بينها بأن يقال : العلّة إمّا هذا
الوصف أو هذا الوصف ، فإذا ورد
الصفحه ١٢٤ : العلّة ، يصحّ أنّه ردّ إلى الله
، لأنّه عمل بالتعليل الشامل على الأصل والفرع.
وأمّا إذا كانت
العلّة
الصفحه ١٢٨ :
يجعلهما كصنوان
على أساس واحد ، ولكن ما هو المسلك الكاشف عن توفّر العلّة ، فالآية ساكتة عنه ، فهل
الصفحه ١٧٤ :
مثلاً انّ الخاص
يقدّم على العام ، والمقيّد على المطلق ، والنص على الظاهر المخالف ، وأحكام
العناوين
الصفحه ٦٩ :
نسبة الصلاة إليها
نسبة المجمل إلى المفصّل لكن الاحتجاج بالعنوان على وجوب الأجزاء إنّما يصحّ فيما
الصفحه ١١٢ :
بملاكات الأحكام ومناطاتها المستورة على العقل إلّا في موارد جزئية كالإسكار في
الخمر ، أو إيقاع العدا