البحث في أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه
٣٨١/١ الصفحه ٢٤٠ : الطلاق لا نهاية له في صدر الإسلام.
فقد روى مالك في «الموطأ»
من طريقين أنّ الرجل كان إذا طلق امرأته له
الصفحه ١٢٢ :
والرسول ، لأنّ
فيه متابعة لله ولرسوله في حكمه. (١)
وقال أبو زهرة : وليس
الرد إلى الله وإلى
الصفحه ١٢١ : الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
الصفحه ٣٠٦ : أرضاً مواتاً فهي له» (١) ، فلا بدّ فيه من الرجوع إلى العرف والتعويل على ما يسمّى
في العرف «احيا
الصفحه ٣٠٧ :
٣. الرجوع إلى
العرف في تشخيص المصاديق
قد اتّخذ الشرع
مفاهيم كثيرة وجعلها موضوعاً للأحكام ، ولكن
الصفحه ٢٨١ : ، والنبي هو المبيّن
للتشريع ، وليس بمجتهد فيه يضرب الآراء بعضها ببعض كي يصل إلى حكم الله سبحانه.
وأسوأ من
الصفحه ٣٠٥ : الشكّ في الشرطية والجزئية ، إلى
الشكّ في صدق الموضوع ، فيكون المورد من قبيل التمسّك بالعام أو المطلق في
الصفحه ٧٨ :
٢. تقسيمه باعتبار
الشك
ينقسم الاستصحاب
باعتبار الشكّ المأخوذ فيه إلى الأقسام التالية :
أ. أن
الصفحه ١٢٩ : التشريعية الاعتبارية في الموارد
التي يصل المجتهد فيها إلى الجهة المشتركة بالسبر والتقسيم
الصفحه ٥٢ : الضمير في قوله : «يرد فيه» يرجع إلى الشيء بما هو هو ، كأن
يقول : الخمر حرام ، أو الرشوة حرام ، فما لم يرد
الصفحه ٢١٤ : دخولهم بغير استئذان ، فيها ذريعة إلى اطّلاعهم على عوراتهم وقت إلقاء
ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة
الصفحه ٢٣٢ : أن يبيعه المساوي ويهب له الزائد. وظاهر المحقّق المذكور التوقّف في ذلك من
حيث عدم القصد إلى الهبة
الصفحه ٢٦٧ :
بينه وبين الله تبارك وتعالى ، كخبر العدل المتصل إلى المعصوم ، أو العقل فيما له
فيه قضاء وحكم ، وأمّا في
الصفحه ٨٠ :
أضف إلى ذلك أنّ
الرواية ظاهرة في الاستصحاب بقرينة وحدة لسانها مع سائر الروايات.
٣. مكاتبة
الصفحه ٦٦ :
النصوص لكنّ
العنوان الأوّل مشير إلى تنجيز العلم الإجمالي لاعتناء العقلاء بالعلم فيها لقلة
الأطراف