الصفحه ٢٢١ : ، بل هو حكم حكومي ، يعدّ من
حقوق الحاكم واختياره ، فلو مسّت الحاجة إلى التسعير قام به ، وإلّا ترك الناس
الصفحه ٢٢٩ : عينية أو حكمية ، إذا كانا
مقدّرين بالكيل والوزن ، كبيع قفيز حنطة بقفيزين منها ، أو قفيز حنطة مقبوض بقفيز
الصفحه ٣١١ :
الوزن يكون ربوياً
تحرم الزيادة وفي غيره لا يكون ربوياً فيجوز التفاضل ، والظاهر انّ الحكم للبلد لا
الصفحه ٣٣٩ : السرقة وقد اشتهر قولهم : «تعليق الحكم
بالوصف مشعر بالعلّية».
٢. (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا
الصفحه ٣٤٣ : الأحكام إلّا لحكمة
من الحكم ، ولم يحلّل الحلال إلّا لحسنه ، ولم يحرّم الحرام إلّا لقبحه ، لا كما
تقوله
الصفحه ٣٤٦ : ، لأنّنا إذا استشعرنا عللاً كثيرة متماثلة في كونها ضابطاً لحكمة متحدة
أمكن أن نستخلص منها حكمة واحدة فيجزم
الصفحه ٣٥٦ : ، ولكن ربما ينعكس الحكم ، فلو أكره عالم مُطاع على شرب الخمر على
رءوس الأشهاد وهُدّد بالقتل على تركه فلا
الصفحه ٣٥٧ : :
إذا كان التنافي
في مقام الجعل والإنشاء على وجه لا يمكن للحكيم إنشاء حكمين عن جدّ لموضوع واحد ، فهو
الصفحه ٣٦٥ : العليا إطاراً يوجّه عملية الاستنباط الفقهي لبلوغ الحكم الشرعي
المواكب لمستجدّات الحياة.
وتمثّل المقاصد
الصفحه ٣٨٣ : : أصالة
الاحتياط............................................ ٦٢
المورد الأوّل : حكم
الشبهة المحصورة
الصفحه ٣٩٣ : ............................... ٣٥٨
٤. سبق امتثال أحد
الحكمين زماناً...................................... ٣٥٩
٥. تقديم الواجب
الصفحه ٤ : على خاتم رسله وأنبيائه ، محمّد
وآله الطيّبين الطّاهرين الّذين هم عيبة علمه ، وموئل حكمه ، صلاة دائمة
الصفحه ٥ : مخالفة العلماء بعضهم لبعض في الآراء
والنظريات من دون محاباة ، لما فيه من حكمة بالغة تسهّل لنا موضوع
الصفحه ١٤ : الحكم الشرعي
بدلالة مطابقية كآيات الإرث وغيرها ، وأمّا بالنظر إلى ما ذكرنا من دلالة قسم من
الآيات ، على
الصفحه ١٨ : الْكِتابَ
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ
__________________
(١) النجم : ٤٣.