الصفحه ١٨٥ : الصلاحية التامة في القضاء والحكم فيها ، فعندئذ فبحكم الملازمة
بين الحكم القاطع للعقل والحكم الشرعي ينكشف
الصفحه ١٩٩ :
وقد منع عمر بن
الخطاب المؤلّفة قلوبهم ... من أخذ الزكاة قائلاً بأنّ مناط الحكم هو ضعف المسلمين
الصفحه ٢٠٣ :
للمجتمع الإسلامي
لأجل ظروف وملابسات مقطعية أو كان هناك تزاحم بين الحكمين الواقعيين ، فللحاكم
الصفحه ٢٠٤ : ) سائس وحاكم وإمام يدير دفة الحكم والسياسة ويقود الأُمّة
بسياسته الحكيمة إلى ما هو الأصلح ، فيؤمّن الطرق
الصفحه ٢٠٥ :
، وبما أنّه خليفته في القيادة الحكمية في أُمور الدين والدنيا يسعى في أن يوجّه
الأُمة الإسلامية إلى أرقى
الصفحه ٢٠٧ :
إلى أقوال :
١. فمن قائل بلزوم
اتّحاد الحكم مطلقاً.
٢. إلى آخر بلزوم
الاتّحاد إذا كانت المقدّمة
الصفحه ٢١٨ : التنافي بين حكمها وحكم ذيها ، بأن يكون الشيء حراماً وذريعته واجبة
، إذ مثل هذا يعدّ نقضاً للتحريم ، دون ما
الصفحه ٢٥٤ : حجّة فيما لا مدخل للقياس
في معرفة الحكم فيه ، وذلك لأنّ أحداً لا يظن بهم المجازفة في القول ، ولا يجوز
الصفحه ٢٨٩ : على حكم شرعي ليس بأقوى من إجماع علماء عصر واحد على حكم شرعي ، فكما أنّ
الثاني لا يكون حجّة على المجتهد
الصفحه ٣٠٣ : يكن في مجراه حكم شرعي. وبتعبير آخر : يكون المورد ،
منطقة فراغ ، وإلّا فلو كان هناك حكم شرعي فلا يكون
الصفحه ٣٣٠ :
عدم خلوّ واقعة من
الدليل على حكمها ، بالعموم أو الخصوص ، وعلى فرض خلوّ واقعة من النصّ فالعادة عند
الصفحه ١٠ : نبيه أو تقولون فيه؟ قال (عليهالسلام) : «بل كلّ شيء في كتاب الله وسنّة رسوله». (٣)
نعم وجود حكم كلّ
الصفحه ١٢ : حتّى مات. (٢)
تجد أنّ الإمام
الهادي (عليهالسلام) لوقوفه على سعة دلالة القرآن ، استنبط حكم الموضوع من
الصفحه ٤٤ :
العقاب إلّا من وصل إليه التكليف ، وذلك لاشتراك جميع الصور في عدم تمامية الحجة.
والمكلف الشاك في
حكم من
الصفحه ٤٩ : » وهذا هو المهم في المقام.
٣. انّ لفظة «ما»
في قوله : «ما لا يعلمون» موصولة تعمّ الحكم والموضوع