البحث في أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه
١٤٢/١ الصفحه ١٨٥ : الكلية ، حتّى يتحقّق
خلود الشريعة وصلاحيتها الدائمة. (١)
أقول : حاصل هذا الوجه ادّعاء وجود النقص في
الصفحه ٨٢ :
الفرق بين الشكّين
نقول :
كلُّ حكم أو موضوع
لو ترك لبقي على حاله إلى أن يرفعه الرافع فالشكّ فيه
الصفحه ١٣٧ : ، وأمرني أن آخذ من البقر من كلّ
ثلاثين تبيعاً ، ومن كلّ أربعين مُسِنَّةً قال : فعرضوا عليّ أن آخذ من
الصفحه ١٨٨ :
إلى عامة تشريعاته وقد اصطلح عليها الفقهاء ، بالأدلّة الحاكمة ، لأجل حكومتها
وتقدّمها على كلّ حكم ثبت
الصفحه ٢٧١ : افترضنا
دلالة الآية على عدالة كلّ صحابي ، ولكنّه لا يكون دليلاً على حجّية كلّ ما يصدر
عنهم من السنّة
الصفحه ٣٦٥ : بتمامها هو التعليل ، لأنّ الله
تعالى علل الشريعة كلّها ، بأنّها رحمة للعالمين ، وصلاح لهم ، وإخراج من
الصفحه ١٠ : نبيه أو تقولون فيه؟ قال (عليهالسلام) : «بل كلّ شيء في كتاب الله وسنّة رسوله». (٣)
نعم وجود حكم كلّ
الصفحه ٣٢ : (عليهالسلام) : «إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت».
١٨. وقال الصادق (عليهالسلام) : «كلّ شيء فيه حلال وحرام
الصفحه ١٣٩ : لا يحضره ، بحجة أنّ الموردين من أقسام
الضابطة الكلية ، أعني : وجوب أداء الحق ممّن عليه ، إلى من له
الصفحه ١٥٢ : » فقد قاله لأبي موسى الأشعري
حين ولّاه على البصرة. (٢)
فلعلّ المراد هو
معرفة مصاديق الشيء الكلّي الّذي
الصفحه ٢٠٠ : المعاصرين بأنّ الحياة في تطوّر مستمر ، ومصالح الناس تتجدّد وتتغير
في كلّ زمن ، فلو لم تشرع الأحكام المناسبة
الصفحه ٢٦٨ :
يلاحظ على الآية
الأُولى : أنّها بمعزل عن الدلالة على «استقامتهم على كلّ حال» وإنّما هي بصدد
بيان
الصفحه ٣٤٤ : ، فبذلك قضينا على كلّ مسكر من الأشربة أنّه
حرام محرّم ، لأنّه يأتي من عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر
الصفحه ٣٥٢ : الناس.
هذا كلّه ما شرّعه
لتحقّق الأُمور الضرورية وصيانتها من الزوال.
ب. ما شرّعه
للأُمور الحاجية
الصفحه ٩ : والشريعة كامل أتمّ الكمال ، فهو يغني
المسلمين في كلّ عصر عن كلّ فكر مستورد وقانون وضعي لا يمتّ إلى الوحي