قائمة الکتاب
3. عدد آيات الأحكام أكثر من خمسمائة
١٤الباب الأوّل :
في الأُصول العملية الأربعة عند الشيعة الإمامية
الباب الثاني :
ما هو المرجع فيما لا نصّ فيه عند السنّة؟
القياس
الاستحسان
المصالح المرسلة أو الاستصلاح
وفيه أُمور :
سدّ الذرائع
فتح الذرائع
أو
إعمال الحيل الشرعية
قول الصحابي
إجماع أهل المدينة
إجماع العترة
خاتمة المطاف
دور العرف وسيرة العقلاء فيما لا نصّ فيه
المقاصد الشرعية العامّة
البحث
البحث في أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه
١٣٦/٣١ الصفحه ٣٤٠ : ) ، أي أنّ الصلاة قد شرّعت موقتةً بأوقات لا بدّ من أدائها
فيها بقدر الإمكان.
٤. (فَبِظُلْمٍ مِنَ
الصفحه ٣٤١ : تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ). (١)
ترى أنّه سبحانه
يشير إلى علّة التشريع في الآية بقوله : (ذلِكُمْ خَيْرٌ
لَكُمْ) وفي
الصفحه ١٢ : تلك
الآية ، وكم لها من نظير. ولو أنّ القارئ الكريم جمع الروايات الّتي استشهد بها
أئمّة أهل البيت
الصفحه ١٩ :
تَعْلَمُ
وَكانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً). (١) والآية تتضمن مقاطع ثلاثة ، وكلّ مقطع يشير إلى
الصفحه ٤٣ : آيات الذكر
الحكيم على أنّه سبحانه لا يعذِّب قوماً على تكليف إلّا بعد بعث الرسول الذي هو
كناية عن بيان
الصفحه ٥٥ : ) (١) ، ويذكر في آية أُخرى انّه سبحانه أبطل ببعث الرسل ، حجّة
الكفّار والعصاة حيث قال : (وَلَوْ أَنَّا
الصفحه ٥٦ : : أي
قطعي الانتفاء كما في المقام ، فانّ الضرر بمعنى العقاب قطعي الانتفاء بحكم العقل
على قبح العقاب بلا
الصفحه ٨٩ : بفلان ، أي لا يساوى به.
قال الإمام علي (عليهالسلام) : «لا يقاس ب آل محمّد (صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٩٩ : مواردها.
ففي الأوّل أي
استنباط الحكم عن طريق القياس يتحمّل المجتهد جُهداً في تخريج المناط ، ثمّ يجعل
الصفحه ١٠٣ : التخيير مطلقاً ملكاً
كان أو رعية ؛ فمثل هذا يعدّ نوع تقدّم على الله سبحانه قال تعالى : (يا أَيُّهَا
الصفحه ١٢٣ :
أو أحلّ حراماً».
قال القرطبي في
تفسير قوله : (فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ
وَالرَّسُولِ) أي ردّوا ذلك
الصفحه ١٣٥ : أن يفسّر قوله : «اجتهد رأيي» أي اجتهد في كتاب الله وسنّة رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم).
قلت
الصفحه ١٤١ :
__________________
(١) (الأورق : الإبل
الأسود غير الحالك ، أي الّذي يميل إلى الغبرة.)
(٢) (نزع : أي رجع
إليه.)
(٣) صحيح
الصفحه ١٧١ : هو أوفق للناس. (٣)
أقول : لا وجه للعدول عن إطلاق الآية الشامل لعام المجاعة
والأُم الرفيعة المنزلة
الصفحه ١٨٢ : .
أي لم يوجد في
الأحكام الشرعية ما يوافقه أو يخالفه.
ويوضحه عبد الوهاب
خلاف بقوله : وأمّا المصالح
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه
