البحث في أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه
٣٤/١٦ الصفحه ١٩٦ : .
وقد وردت عن أئمة
أهل البيت (عليهمالسلام) روايات حول علل الشرائع حتى ألف الشيخ الصدوق (٣٠٦ ٣٨١ ه)
في
الصفحه ٢٠٥ : المستويات في عامّة الجهات ، ويجب على الأُمّة إطاعته
فيما يأمر وينهى.
يقول شيخ الأُمة
المحقّق النائيني في
الصفحه ٢٢٩ : ، الحديث ٣.)
(٢) (المصدر نفسه ، ص
١٦٤ ، الحديث ٢.)
(٣) راجع علل الشرائع
للشيخ الصدوق فقد أورد فيه ما
الصفحه ٢٣٩ :
دارء للمفسدة التي
لأجلها حرّم الفعل ، يكون التحيّل حراماً.
٤. قسّم الشيخ
محمد طاهر بن عاشور
الصفحه ٢٦٥ : الشيخان في السقيفة ، بل طوال حياتهما.
وثالثاً انّ مضمون
الحديث يضاد ما هو المسلم عند أهل السنة من انّ
الصفحه ٢٧٢ : فيها ؛ وكان أبو بكر يرى
طلاق الثلاث واحداً ، ورآه عمر ثلاثاً.
وأمّا الاختلاف
بين سيرة الشيخين وعثمان
الصفحه ٢٧٦ : يرجّحون قول الشيخين أو الخلفاء الأربعة أو عامّة الصحابة ، وأين
الترجيح عند التعارض ، من القول بحجّية
الصفحه ٢٧٩ : عبد الملك بن مروان : وليست سنّة أحبّ إليّ من سنّة عمر. (٣)
٣. يقول الشيخ أبو
زهرة : لقد وجدناهم
الصفحه ٣٠٥ : قام الدليل على الخلاف. وممن صرّح بذلك الشيخ الأنصاري في أوّل المتاجر
بعد الفراغ من تعريف البيع قال
الصفحه ٣١٦ : فرغ منها عام ١٢٤١ ه ، ومصادر التشريع الإسلامي
فيما لا نصّ فيه للشيخ عبد الوهاب خلاف مطابع دار الكتاب
الصفحه ٣٢٩ : الرسول بسبب قلّة مصادر التشريع عندهم ، فلذلك التجئوا إلى العرف والعادة
في التقنين والتشريع.
يقول الشيخ
الصفحه ٣٣٣ : ، وذلك بالبيان التالي :
عاش الشيخ محمد
عبده (١٢٦٦ ١٣٢٣ ه) في الأزهر الشريف بين شيوخ لا يقيمون للعقل
الصفحه ٣٣٥ : الفقه
للشيخ محمد أبو زهرة المصري (١٣١٦ ١٣٩٦ ( ، طبع مرّات.
٣. أُصول الفقه
الإسلامي ، تأليف الأُستاذ
الصفحه ٣٤٥ : :
١. علل الشرائع (طبع
في جزءين) للشيخ الأقدم أبي جعفر الصدوق (٣٠٦ ٣٨١ ه). جمع فيه ما روي عن أئمّة
أهل
الصفحه ٣٥٤ : يمكن أن نتجاوز
هذا التقسيم الثلاثي مع حفظ النظرة ، ولذلك نرى أنّ الباحث الشيخ طه جابر العلواني
قد