الصفحه ٩٥ :
الظن بكونه كذلك.
وقلّما يتّفق
لإنسان عادي أن يقطع بأنّ ما وصل إليه من العلّة هو علّة التشريع ومناطه
الصفحه ١٠٢ : اعتباره مع أنّه مظنّة تحقيق المصلحة ، أي
__________________
(١) (مصادر التشريع
الإسلامي فيما لا نصّ
الصفحه ١١٣ : عوضاً.
ولأجل أنّ سلوك
هذا الطريق مخطور جداً وأين للعقل الفردي الإحاطة بأسرار التشريع ومناطاته حتّى
يقف
الصفحه ١١٩ : تشريعاً قولياً وعملياً دلّت على حرمته الأدلّة
الأربعة ، وليس التشريع إلّا إسناد ما لم يعلم أنّه من الدين
الصفحه ١٢٩ : التشريعية الاعتبارية في الموارد
التي يصل المجتهد فيها إلى الجهة المشتركة بالسبر والتقسيم
الصفحه ١٣٠ :
وربّما يظن بالعلة
المشتركة ، فتعميم مفاد الآية ، إلى التشريع لا يصحّ إلّا بضرب من القياس
الصفحه ١٣١ : التشريع للأحكام الشرعية الكلّية ، وأين هذا من
كون التشابه معياراً في تشخيص مصداق الواجب على الصائد
الصفحه ١٥٩ : الإجماع قام على نفي القياس؟!
وهذا يدلّ على أنّ
هذا العنصر قد دخل حيّز التشريع الإسلامي بموافقة بعض
الصفحه ١٦٠ : بالتأمّل فيها ، وهي انّه إذا كان للقياس في الشريعة المقدّسة هذه المنزلة
في التشريع الإسلامي ، فلما ذا لم
الصفحه ١٦٥ : الفقيه أن يركز على الملازمة العرفية بين النقلين وعدمها.
__________________
(١) مصادر التشريع
الإسلامي
الصفحه ١٧١ : واستقباحه ما لم يعتمد على دليل
، لا يعدّان من مصادر التشريع؟
__________________
(١) (المائدة : ٣٨
الصفحه ١٧٥ : لأنّ القوم لم يقيّموا مصادر
التشريع حسب مراتبها فأسموا مثلَ ذلك بالاستحسان.
الصفحه ٢٠٥ : مجال التشريع للحكم الحكومي ، فهو أساس لأحكام حكوميّة ، في
إدارة المجتمع ، وهو كلام صحيح ، قطع به
الصفحه ٢٤٣ : المصلحة ، فإنّ معنى ذلك
هو رفض التشريع الإلهي ، بل يمكن أن يقال : إنّ هذا القسم خارج عن محلّ الكلام
الصفحه ٢٥٢ :
اجتهاد نفسه. (١)
وعلى ظاهر العنوان
(مصادر التشريع) اعترض عليه الشوكاني وقال : والحقّ أنّه ليس