الصفحه ١٦١ :
٢
الاستحسان
الاستحسان من
مصادر التشريع لدى المالكيّة ، وقد روي عن الإمام مالك أنّه قال
الصفحه ١٧٠ : عوالم الفقه والتشريع. (٢)
__________________
(١) (فلسفة التشريع
الإسلامي : ١٧٤.)
(٢) الأُصول
الصفحه ١٨٨ :
وانطباقه على جميع
الحضارات الإنسانية تشريعه لقوانين خاصة الّتي لها دور التحديد والرقابة بالنسبة
الصفحه ١٩٠ :
أ. إهمال العقل
كأحد مصادر التشريع في مجال التحسين والتقبيح العقليين أو الملازمات أو التزاحمات
الصفحه ١٩٩ : عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (١) وخصّصها بصورة الضعف وأخرج صورة القوّة.
ولكنّه تشريع تجاه
النص ، والاستصلاح في
الصفحه ٢٢١ : .
أقول : المراد من مصادر التشريع ، ما يقع في طريق استنباط
الأحكام الشرعية التي أمر النبي بإبلاغها ، للناس
الصفحه ٣٠٠ : مؤقّتاً إلى أن يبلغ المجتمع درجة من الرقي يستغني بها عن تشريع السماء ، وخطابنا
في هذه الرسالة غير موجّه
الصفحه ٣٣٣ :
التكوين والتشريع
عن أيّ غاية وغرض ، لكن ظهر في القرن الخامس والسادس وما بعده رجال من الأشاعرة
الصفحه ٣٦٢ :
الاستمتاع مجرّداً عن الإنجاب وبناء الأُسرة يحبط مقصد الشارع من أصل تشريع
النكاح. (١)
يلاحظ
عليه : بأنّ
الصفحه ٦ : العملية الأربعة الّتي سيوافيك
شرحها ومواردها وأدلّتها من الكتاب والسنّة والعقل.
لكن المرجع فيه
عند فقها
الصفحه ١٠ : وفيه كتاب أو سنّة». (٢)
قال سماعة لأبي
الحسن موسى بن جعفر (عليهالسلام) : أكلّ شيء في كتاب الله وسنّة
الصفحه ٣٦٦ :
التحضّر.
إلى غير ذلك من
نظريات أبداها أصحاب الفضيلة ، ومن أحبّ الوقوف عليها فليرجع إلى هذا المصدر
الصفحه ٩٣ : تحريم الخمر لشدّتها ، أو ينصب
لنا أمارة تغلب في الظن عندها انّ تحريم الخمر لهذه العلّة مع إيجابه القياس
الصفحه ٢٦ : ، لأنّ التشريع لا يمكن أن يتعرّض
لكلّ مورد جزئي أو واقعة خاصة والّتي تندرج تحت ضوابط كلّية.
وها هو كتاب
الصفحه ٤٩ : ، فنقول
: إنّ الرفع كما عرفت رفع تشريعي ، والمراد منه رفع الموضوع بلحاظ رفع أثره ، فحينئذ
يقع الكلام في