البحث في أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه
٣٠٠/٧٦ الصفحه ٩٠ :
يلازم التقدير
قبله ، فمعنى قول الإمام : أي لا يقدر أحد ب آل محمّد (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ، فلا
الصفحه ٩٣ : يمكن أن يكون طريقاً إلى معرفة الأحكام
الشرعية ودليلاً عليها ، ألا ترى أنّه لا فرق في العلم بتحريم
الصفحه ٩٤ : في مبحث الجمع بين الحكم
الواقعي والظاهري ، وفي وسع القارئ أن يرجع إلى المصدر أدناه. (٢)
وبذلك يعلم
الصفحه ١١٠ : من طبيعة واحدة ، فيصحّ إسراء حكم الفرد إلى الفرد
الآخر لغاية اشتراكهما في الإنسانية ، وأنّ حكم
الصفحه ١١٩ : .
وبعبارة أُخرى : انّ
العمل بالظن عبارة عن صحّة إسناد مؤدّاه إلى الشارع في مقام العمل ، ومن المعلوم
أنّ
الصفحه ١٢٧ : الأُمور التشريعية والأحكام
الاعتبارية ، فتعميم مدلول الآية من الأُولى إلى الثانية يحتاج إلى الدليل
الصفحه ١٣٤ : ) صوّبه في قوله : أجتهد رأيي عند الانتقال من الكتاب
والسنّة ، فعلمنا أنّ قوله : أجتهد رأيي ، لم ينصرف إلى
الصفحه ١٤١ : الحكم في الشرب ، دون الجماع ، أرشده النبي
(صلىاللهعليهوآلهوسلم) إلى تشبيه القُبلة بالمضمضة إقناعاً
الصفحه ١٤٣ : علمه ، فمن وُصف علمه بالعظمة ، فهو غني عن أن يلتجئ إلى القياس. وإنّما
حاول في المقام رفع الاستبعاد عن
الصفحه ١٤٥ : الموارد من هذا القبيل لما اختلف في حجّية
القياس اثنان.
ولأجل إيضاح الحال
، وأنّ المكلّف ربّما لا يصل إلى
الصفحه ١٦٢ : ء الدعة.
٤. الاستحسان : الأخذ
بالسماحة ، وانتفاء ما فيه الراحة.
٥. الاستحسان : هو
الالتفات إلى المصلحة
الصفحه ١٦٧ :
الصنّاع ، وما هذا
إلّا لأنّ عدم تضمينهم ربما ينتهي إلى إهمالهم في حفظ أموال الناس. (١)
وروي أنّ
الصفحه ١٧٢ : النافين
لحجّيته ، ولذلك فسّروه بتعاريف مختلفة ، كلّ يهدف إلى معنى خاص.
والعجب أنّ النفي
والإثبات وردا
الصفحه ١٧٦ : الْأَلْبابِ). (١)
يلاحظ
عليه : أنّ الآية ناظرة
إلى القول الأحسن الذي يدعمه العقل والفطرة في مجال العقائد
الصفحه ١٨٤ : بالنسبة لمداهمة الخطر الذي يترتّب على زوال السلطة الّتي
تحفظ النظام وتقطع دابر الشر والفساد. (١)
إلى هنا