قائمة الکتاب
الباب الأوّل :
في الأُصول العملية الأربعة عند الشيعة الإمامية
الباب الثاني :
ما هو المرجع فيما لا نصّ فيه عند السنّة؟
القياس
الآية الأُولى : آية الرد إلى الله ورسوله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) :
١٢١الاستحسان
المصالح المرسلة أو الاستصلاح
وفيه أُمور :
سدّ الذرائع
فتح الذرائع
أو
إعمال الحيل الشرعية
قول الصحابي
إجماع أهل المدينة
إجماع العترة
خاتمة المطاف
دور العرف وسيرة العقلاء فيما لا نصّ فيه
المقاصد الشرعية العامّة
البحث
البحث في أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه
٣٠٠/٦١ الصفحه ٣٠٠ : مؤقّتاً إلى أن يبلغ المجتمع درجة من الرقي يستغني بها عن تشريع السماء ، وخطابنا
في هذه الرسالة غير موجّه
الصفحه ٣٠٢ : الاجتهاد ، بل القارئ والأُمّي فيه سواء.
٦. ينقسم العرف
إلى : عام ، وخاص.
والمراد من الأوّل
: ما يشترك
الصفحه ٣٠٤ : الفقيه أو القاضي في مختلف
الموارد نأتي بها واحداً بعد الآخر :
١. الرجوع إلى عرف
أهل اللغة
العرف هو
الصفحه ٣٢٢ : (صلىاللهعليهوآلهوسلم) فيه ، وذلك لأنّ المنهي عنه هو قوله : «ولا بيع ما ليس
عندك» (١) ، وهو ناظر إلى بيع العين الشخصية
الصفحه ٣٣٧ :
فقد نهى سبحانه عن
سبّ آلهة المشركين ، لأنّه ينتهي إلى سبّ الله سبحانه.
٤. (يا أَيُّهَا الَّذِينَ
الصفحه ٣٤٥ :
وهو صلاح عام ، لأنّ
فيه خلع الأنداد والقيام بين يدي الجبار». (١)
إلى غير ذلك من
النصوص المتضافرة
الصفحه ٣٤٩ : ، ورعاية
أحسن المناهج في العادات والمعاملات ، وقد عرّفه الغزالي بقوله هو : «ما لا يرجع
إلى ضرورة ولا حاجة
الصفحه ٢١ : العظيمة ، فيجب بذل الجهود المضنية لتدوينها
وحفظها وشرحها ونقلها إلى الأجيال القادمة ، ولكن يا للأسف أُهملت
الصفحه ٢٤ : الحديث النبوي حول الشريعة والأحكام العملية إلّا قرابة ٥٠٠ حديث ، تمدّها
روايات موقوفة لم تثبت نسبتها إلى
الصفحه ٤٧ :
وبذلك يظهر مفاد
كثير من الآيات التي تنسب الضلالة إلى الله سبحانه ، فالمراد هو قبض الفيض لأجل
تقصير
الصفحه ٥٣ : واصل إلى العبد ، فلأنّ الفوت أيضاً مستند إلى
المولى ، إذ في وسعه إيجاب الاحتياط على العبد ، في كلّ ما
الصفحه ٧١ : حجّة شرعية لها إطلاق بالنسبة إلى المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال.
أصل البراءة وشرط
جريانه
لا
الصفحه ٨١ : إلى غير مورد السؤال.
٥. خبر بكير بن
أعين
روى بكير بن أعين
قال : قال لي أبو عبد الله (عليهالسلام
الصفحه ٨٧ : الشيعة بما تقدّم من الضوابط الأربعة.
وأمّا فقهاء
السنّة بل كلّ من يؤخذ منه الفتوى منهم فقد لجئوا إلى
الصفحه ٨٨ : مصادر التشريع الإسلامي ص ١٠٩.
ومنهم الشاطبي فقد
جعل الأدلّة الشرعية ضربين :
أحدهما ما يرجع
إلى النقل
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه
