الصفحه ٥٠ : ذلك في الاثبات لم يكن بُدٌّ من أن يُحْكَم بالزيادة على الكافِ أو على
مِثْل فلا يجوزُ أن يُحْكَم بها
الصفحه ٥٦ :
وانما خرجَتْ الى
معنَى ربَّما لأنها تقريبٌ من الحال والتقريبُ تقليلُ ما بينَ الشيئين ومعنى (لو
الصفحه ١٣٠ :
المطَّرد وما جاء من مَصادِره على غير هذا البِناء فهو على طَريقةِ النادِر الذى يُحْتاج
فيه الى معرِفةِ
الصفحه ٢١٦ : في فَعَل يعنى أنهم فتحوا أول المستقبل فيما
كان الثانى منه مفتوحا كقولك ضَرَبْتَ تَضْرِب وقَتَلْت
الصفحه ٢٠ : ويَنْفَعُهم وأنشد
ونَهْدِيَّةٍ
شَمْطاءَ أو حارِثيَّةٍ
تُؤَمِّل
نَهْبًا من بَنِيهَا
الصفحه ٥٩ :
يَنْبغى لك كذا
وحقيقةُ التَّناوُل الأخذُ للشئ* قال سيبويه* لَانْولُك أن تفْعَل جعَلُوه بدَلا
من
الصفحه ٨٤ :
من المكانِ كافا
فيكونُ اشارةً الى المتنَحَّى منه كقولهم ذا اذا أشارُوا الى حاضِر فاذا أشاروا
الى
الصفحه ٢١٥ : فيه غيرُ
ذلك قول بعض بنى مازِنٍ من تميم
لعَمْرُك
إنَّنِى وطِلابَ مِصْرٍ
لَكا
الصفحه ١٥٣ : متعدِّيا وضُرُوب الافعال أربعةٌ يجتمع في ثلاثة
منها ما يتعدَّى وما لا يتعدَّى ويَبِين بالرابع ما لا يتعدَّى
الصفحه ٢٠٣ : خالَفَه فيه لم يُعِلُّوه نحو غَيَبَة وعِوَض وغيرهما
من الاسماء فكما أوجبَ موافقَةُ الفِعل في البِنَاء هذا
الصفحه ٢٢٢ :
شِهْدَ ولِعْبَ
تسكن العين كما أسكنتها في عَلْمَ وتَدَعُ الاول مكسورا لانه عندهم بمنزلة ما
حركوا
الصفحه ٥٥ : )
نفىُ المستقبَل (وإنْ) تكون على أربعةِ أوجُه جزاءً وجَحْدا ومخفَّفةً من الثقيلة
وزائدةً فيها فتقول إنْ
الصفحه ٧٠ : القِسْم الذى يتعدَّى فيه الفِعل
الى المفعُول الأوّل بِوَسِيط فقولُهم اختَرْت مِن الرِّجال زيدًا ثم تُحْذَف
الصفحه ١١ :
نعودُ الى البابِ
وأمَّا قولُهم المَلَك فان أصلَه الهمْزُ لأنه من الأَلُوك والمَأْلَة ـ وهى
الصفحه ٨ :
العِلَّة التى من
أجلها أبدِلت الواوُ في عيد ياءً لأن العِلَّة التى من أجْلها قُلِبت الى اليا