الصفحه ٤١٧ :
نفسها ليس إلا
تبدل نسبة الأجزاء المفروضة ، وإذا لم يكن ثبوت الحكم لكل جزء مستلزما ثبوته للكل
فلا
الصفحه ٢٣ : ، فالحكم
ليس بكلي على ما يشعر به ظاهر عبارة المواقف.
__________________
(١) سقط من (أ) لفظ (هل
الصفحه ٣٦ : المغرب حكم العقل بحصول الاثنينية لهما من غير أن يحصل
لهما أمر بحسب الخارج ولأن أجزاءها أمور اعتبارية هي
الصفحه ٣٧ : . فأجيب بأنه نفس
الوجودين صارا واحدا. فادعى أن الحكم ضروري والمذكور تنبيه).
بأن يكون هناك
شيئان فيصيرا
الصفحه ٣٩ : الوجودين الأولين صارا واحدا ، فلم يمكن
التقصي عن هذا المنع إلا بأن الحكم بامتناع اتحاد الاثنين ضروري
الصفحه ٤١ : ذلك عن حكم التغاير.
(٤) لصحة انفكاك ذات
الابن عن ذات الأب في تعقلي الوجود لإحداهما دون الأخرى وكذا
الصفحه ٥٣ : لذاتهما ،
بل لامتناع الحركة والسكون وأما تصور حركة الشيء وسكونه معا فممكن ، ولذا يصح
الحكم باستحالتهما
الصفحه ٦١ : حكم التقابل أنه أعم من التضايف (١) باعتبار المعروض وأخص باعتبار العارض (٢) أما أن التضاد قسيم التضايف
الصفحه ٦٢ : فوق التنافي الذاتي).
يريد أن من حكم
التقابل أنه ليس جنسا لأقسامه ، إذ لا يتوقف تعقلها على تعقله
الصفحه ٨٠ : عدمية ، بمعنى أن العقل إذا لاحظه حكم بأنه لا يحصل بدونها مع القطع
بأن الموجد هو الفاعل الموجود ، وحينئذ
الصفحه ٨٥ : انتفت العلة التامة (٢) إما بذاتها أو ببعض جهات تأثيرها وأكد الحكم بقوله : ولو
في غير القار لأنه قد يتوهم
الصفحه ٩٠ : (ب) بزيادة
لفظ (المعين).
(٥) تمسك المخالف في
الحكم المذكور بأن قال يجوز تعدد العلة لمعلول واحد
الصفحه ٩١ : الواحد فلوجهين.
أحدهما : إقناعي وهو أن العقل إذا لاحظ هذا الحكم لم تجد فيه امتناعا لا (٧) لذاته ، ولا
الصفحه ١١٠ : وعددها.
وعن الخامس : بأن
دورات القمر أن زحل (٣) ليست جملة موجودة يمكن الحكم عليها بالزيادة والنقصان
الصفحه ١٢٢ : الانقطاع وعن النقض (٩) يتخصص الحكم. أما عندنا فيما دخلت تحت الوجود سواء كانت
مجتمعة كما في سلسلة العلل