الصفحه ١٨ : ممكن الوجود على ما في الشفاء (٣) ، لم يحتج إلى ذكر (٤) من التفاصيل.
وثانيهما : أن المراد الإمكان
الصفحه ٥٨ : .
وأما رابعا : فلأن الكلام في اللاسواد واللابياض لا في العدم (١) المضاف (٢) إلى السواد ، والعدم المضاف
الصفحه ٩٥ : الواحد من حيث هو واحد ، بل تستدعي كثرة تلحقها هي (٤) ، باعتبارات مختلفة ، فإن السلب يفتقر إلى مسلوب
الصفحه ١٤٩ : ،
وأما عندنا فلأن المنقسم الى الجوهر والعرض هو الحادث ، والصفات (٣) قديمة ، غاية الأمر أنه يلزمنا قديم
الصفحه ١٥٩ : ء ليس لتخلل السكنات
فطبقات الحركات أنواع مختلفة ، والسرعة ، والبطء عائد إلى الذاتيات دون العرضيات
أو هما
الصفحه ١٦١ : يكون مشروطا
بأعراض تتجدد على التبادل إلى أن ينتهي إلى ما لا بدل له ، فيزول عنده ، وأن يكون (١) طريان
الصفحه ١٨٦ : الابن لأمر آخر ولا بد من أن ينتهي إلى ما
تلحقه القبلية والبعدية لذاته قطعا للتسلسل وهو المراد بالزمان
الصفحه ١٨٨ : إفادة تصور ماهية
الزمان ، وأما الفلاسفة فذهب أرسطو (٤) وأشياعه إلى أنه مقدار حركة الفلك الأعظم ، واحتجوا
الصفحه ١٩٠ : وبمعنى الممتد
من المبدأ إلى المنتهى وهمي فمقداره لا يكون موجدا.
الثالث : أن ثبوت العرض مع عدم محله
الصفحه ١٩٣ :
إلى المتغير هو
الدهر ، ونسبة الثابت إلى الثابت هو السرمد ، ويعمها الدوام المطلق ، والذي في
الماضي
الصفحه ١٩٦ : لا عن موجود ، أو عن
موجود قار بحسب ما له من النسب ، والإضافات إلى المتغيرات على ما سيجيء وأما عن
الصفحه ٢٣١ :
وتحقيقه : أن ما
يتأثر عن الحرارة فإن كان بسيطا استحال أولا في الكيف ثم أفضى به ذلك إلى انقلاب
الصفحه ٢٤٠ :
وذهب الأستاذ أبو
إسحاق إلى أن الجواهر الفردة متجانسة لا تتفاوت في الثقل والخفة ، وإنما تفاوت
الصفحه ٢٤٤ : .
وقال أبو هاشم :
بل المولد لهما الاعتماد ، لأنه إذا نصب عمود قائم وادعم بدعام ، واعتمد عليه
إنسان إلى
الصفحه ٢٥٥ :
وإن لم يكن مانعا
لم يتم الدليل على امتناع تفاوت الماهية وذاتياتها ، ومن هاهنا ذهب بعضهم إلى نفي