واعترض. بأن تعقلها إنما يتوقف على تعقل الغير لا على ثبوته ، والمتوقف عليها ثبوت الغير لا تعقله فلا دور.

والجواب : أن المراد أنه لا يصح الحكم بالسلوب والإضافات في نفس الأمر إلا بعد ثبوت الغير ضرورة اقتضاء السلب مسلوبا ، وبالإضافة منسوبا ، فلا يصح الحكم باستناد ثبوته إليها للزوم الدور.