وكالتمسك بالأخبار الواردة أنّ القرآن عند الأئمة ويظهره المهدي عجل الله فرجه. (١)
وفيه أنّه لا ينافي القول بعدم التحريف ، إذ القرآن مع جميع تأويلاته وبطونه ومراداته وأمثاله وكيفية نزوله عندهم. (٢)
وكالتمسك بأخبار (٣) «اقرأ القدر كما أنزلت لا كما يقرؤها الناس»
__________________
ـ وامّا منع الكبرى فقال المحقق الخوئي في البيان (ص ٢٢٠ ـ ٢٢١) ما موجزه :
الروايات المشار إليها أخبار آحاد لا تفيد علما ولا عملا ، ودعوى التواتر فيها جزافية ولم يذكر من هذه الروايات شيء في الكتب الأربعة. وكثير من الوقائع التي حدثت في الامم السابقة لم يصدر مثلها في هذه الامة كعبادة العجل ، وتيه بني إسرائيل أربعين سنة ، وغرق فرعون وأصحابه وملك سليمان للإنس والجن ... وهذا أدلّ الدليل على عدم إرادة الظاهر من تلك الروايات ، فلا بد من إرادة المشابهة في بعض الوجوه ويكفي في صحّة التشابه ووقوع التحريف عدم اتباعهم لحدود القرآن وإن أقاموا حروفه كما في الرواية التي تقدمت (الباقر (ع) في رسالته إلى سعد الخير : «وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده ...»).
(١). فمن تلك الروايات ما رواه المفيد في الإرشاد (ج ٢ ، ص ٣٨٦) مرسلة عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر (ع) قال : «إذا قام قائم آل محمّد (ص) ضرب فساطيط لمن يعلّم الناس القرآن ، على ما أنزل الله. فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم ، لأنّه يخالف فيه التأليف».
ومنها : ما رواه في الكافي (ج ١ ، ص ٢٢٨) بإسناده عن جابر قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : «ما ادّعى أحد من الناس أنّه جمع القرآن كلّه كما أنزل إلّا كذّاب ، وما جمعه وحفظه كما نزّله الله تعالى إلّا عليّ بن أبي طالب والأئمة من بعده عليهمالسلام».
ومنها : ما رواه في الكافي (ج ١ ، ص ٢٢٨) بإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر (ع) قال : «ما يستطيع أحد أن يدّعي أنّ عنده جميع القرآن كلّه ، ظاهره وباطنه غير الأوصياء».
(٢). أنظر للتفصيل صيانة القرآن من التحريف ، ص ٢٦٩ ـ ٢٧١ ؛ البيان ، ص ٢٢٣.
(٣). كذا ، والظاهر : بخبر.