ومن بعض المشار إليه الحاج ميرزا حسين النوري (ت ١٣٢٠ ق) فإنّه ألّف فصل الخطاب في تحريف الكتاب. وجعل مطالب الكتاب ضمن ثلاث مقدمات وبابين ، وذكر في الباب الأوّل اثني عشر دليلا على وقوع التحريف في القرآن الكريم (حسب زعمه الباطل) ، وفي الباب الثاني أجاب عن أدلّة القائلين بعدم وقوع التحريف فيه بأجوبة واهية.
وقد أصرّ (ره) بعد طبع الكتاب ونشره على أنّ مراده من التحريف خصوص الإسقاط من ناحية الجامعين دون التغيير والتبديل أو النقص من ناحية العامل الطبيعي. (١) لكن نجد في مقدمته الاولى من كتابه خلاف ذلك ، حيث إنّه قال : «في نبذ ممّا جاء في جمع القرآن وجامعه وسبب جمعه وزمانه وكونه في معرض تطرق النقص والاختلاف بالنظر إلى كيفية الجمع مع قطع النظر عمّا يدل على تحققه أو عدمه من الخارج». وذكر دليله الثاني هكذا : «إنّ كيفية جمع القرآن وتأليفه مستلزمة عادة لوقوع التغيير والتحريف فيه».
وكيف كان فقد ردّ عليه جميع العلماء وصرّحوا بعدم قيمة لكتابه ، وألّف في ردّه جمع من الأعلام ، منهم سيدنا المعظم الآية الله العظمى السيّد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي قدس الله نفسه وطهر رمسه.
وصف الرسالة
كان أصل الرسالة مختصرا جدا لم تتجاوز ستة صحائف ، ولكن وجدت
__________________
(١). انظر الذريعة ، ج ١٦ ، ص ٢٣١ ـ ٢٣٢.