ومنها : لو قيل بالسقوط لارتفع الوثوق في الرجوع إليه ، لمكان العلم الإجمالي (١) ، فتختل حال الظواهر. (٢)

__________________

ـ ورد في التغيير بعده (ص) ، وما جاء عنهم ـ عليهم‌السلام ـ فهو قرينة على أنّ الساقط لم يضرّ بالموجود وتمامه من المنزل للاعجاز فلا مانع من العرض عليه مضافا إلى اختصاص ذلك بآيات الأحكام فلا يعارض ما ورد في النقص فيما يتعلق بالفضائل والمثالب».

أقول : أمّا ما قاله من عدم المنافاة بما ورد بعده (ص) فلا يظنّه ذو فهم ؛ لأنّه وبعض من اشترك معه في القول بالتحريف ، يقول بالتحريف بعد النبي (ص) في قليل من الزمان (عصر الخلفاء الثلاثة) فعلى هذا يلزم تخصيص قوله (ص) وهو في مقام جعل الميزان بمن عاصره من الصحابة فهل يلتزم بذلك من له أدنى فضل؟ أضف إلى ذلك إمكان وصول كثير من الصحابة إليه (ص) والمخاطبة معه (ص) فحينئذ لم تبق فائدة في قوله (ص) ـ نعوذ بالله ـ والحال أنّه في مقام جعل الميزان لمعرفة الصحيح من السقيم إلى يوم القيامة. وامّا ما قاله من أنّ ما جاء عنهم ـ عليهم‌السلام ـ قرينة على أنّ الساقط لم يضرّ بالموجود فهذا أيضا مردود لأنّ قرينيتها تتوقف على القول بالتحريف ، فما دام لم يثبت لا يمكن القول بها ؛ لأنّه من قبيل المصادرة على المطلوب فحينئذ أخبار العرض معارضة لجميع أخبار التحريف بفحواها وتدل على إمضاء الموجود.

وامّا ما قاله من اختصاص العرض بآيات الأحكام فلا يعارض ما ورد في النقص فيما يتعلق بالفضائل والمثالب فهو أيضا مردود ولنا عرض نفس أخبار التحريف على هذا الموجود بأيدينا فإذا فعلنا ذلك نجدها مخالفة له لدلالتها على أنّه ليس ذلك الكتاب النازل على رسول الله (ص) والحال أنّه عزوجل يقول : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ).

(١). أي العلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر بذلك.

(٢). هذا رأي المؤلف ـ قدس‌سره ـ وقد قال جماعة من المحققين إنّ القول بوقوع التحريف لا يمنع من التمسك بالظواهر منهم المحقق الأنصاري في الرسائل (ج ١ ، ص ٦٦ ، التنبيه الثالث) قال : «إنّ وقوع التحريف في القرآن ـ على القول به ـ لا يمنع من التمسك بالظواهر ، لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر بذلك ، مع أنّه لو علم لكان من قبيل الشبهة الغير المحصورة. مع أنّه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة ، أمكن القول بعدم