ومنها : أنّ الإسقاط مع شدة هذا الضبط والاهتمام به خارج عن مجاري العادة. (١)
ومن الوجوه المؤيدة لعدم التحريف أنّ الناقص إن كان جزءا من الكلام مربوطا به بحيث يكون لهذا الجزء دخل في الفصاحة ، يلزم النقص في فصاحة كلام الله ، فيلزم عدم كون ما بأيدينا معجزا أبديا.
ودعوى احتمال كون الساقط بحيث لا تختل بسقوطه فصاحة الكلام كما ترى. (٢)]
إذا دريت ما تلونا عليك فبالله تعالى يجوز عقلك ـ لو لم تعقله بعقال الشبهات ـ التحريف بأمثال هذه الأدلة الواهية التي عمدتها عند أرباب التحريف الروايات التي قد عرفت حالها كلا ثمّ كلا.
__________________
ـ قدحه ، لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغير المتعلّقة بالأحكام الشرعية العملية التي أمرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب ، فافهم».
أقول : لعلّ المؤلف ـ قدسسره ـ احتمل ـ في فرض السقوط ـ أنّ بعض الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر المتعلقة بالأحكام الشرعية ، ويؤيده ملاحظة الروايات الواردة المجعولة حول جمع القرآن وشطر من أخبار التحريف ، أو احتمل منع خروج غير آيات الأحكام (وهي الآيات المتعلقة بالقصص والوعد والوعيد والأمثال والمواعظ) عن محلّ الابتلاء (وقد ذكر علماؤنا لإثبات دخول جميع القرآن في موضع الابتلاء طرقا) فلا تختص حجية الظواهر بآيات الأحكام ، وعليه فالعلم الإجمالي بوقوع الخلل في بعض الظواهر بواسطة سقوط القرائن يمنع عن حجية أصالة الظهور في جميع الآيات فلا محيص عن منع السقوط كما فعله المؤلف ـ قدسسره ـ وسائر العلماء.
(١). فمن لاحظ الجوامع الحديثية والتواريخ يجد شدة اهتمام الصحابة بحفظ القرآن وختمها ويقطع بتواترها من عهد النبي (ص) إلى الآن ، وقد مرّ بعض ما يدل على ذلك ويأتي بعض آخر.
(٢). وهو خلاف الفرض.