لقوله تعالى : (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً)
لا يقال : المراد
عهد النبوّة فلا يلزم المطلوب ، سلّمنا لكن لا يناله حال ظلمه لا مطلقا ومرادكم هو
الثاني.
لأنّا نجيب عن
الأوّل : أنّ الإمامة تطلق على معنيين : عامّ بحيث تشتمل النبوة كما تقدّم ، وخاصّ
وهو هذا الباب ، فإن كان المسلوب عهد الأولى وكان سلبا للعام وهو ملزوم لسلب الخاص
فيحصل المطلوب ، وإن كان عهد الثانية فالمطلوب حاصل.
وعن الثاني : قد
تقرّر في المنطق أنّ صدق عنوان الموضوع لا يشترط أن يكون دائما بل إمّا حال الحكم
أو قبله أو بعده فيحصل المطلوب.
النوع الثاني : أن يكون أفضل أهل زمانه في سائر الكمالات وإلّا لكان إمّا مساويا أو مفضولا ،
والأوّل ترجيح بلا مرجّح وهو باطل ، والثاني قبيح عقلا ونقلا كما تقدّم فيدخل في
هذا وجوب كونه أعلم وأعفّ وأشجع ؛ لرجوع الكمالات النفسانية إلى العلم والعفّة
والشجاعة ، التي مجموعها هو العدالة المطلقة ، وكذا يجب تنزيهه عن كلّ ما ينفر عنه
من الصفات المذكورة في النبوّة فإنّ الدليل بعينه قائم هنا.
[النوع] الثالث : أن يكون منصوصا عليه ،
لوجهين :
الأوّل : كلّ ما وجب كونه معصوما وأفضل وجب كونه منصوصا عليه ، لكن المقدّم حقّ
فالتالي مثله ، أمّا حقية المقدّم فقد تقدّمت ، وأمّا بيان الشرطية فلأنّ العصمة
أمر خفي لا يطّلع عليها غير علّام الغيوب ، وكذا الأفضلية ؛ لأنّ كثرة الثواب لها
مدخل في
__________________