وأما الفعل وهو كونه يعلم ويقدر ويريد ويسمع ويبصر إلخ. فله ارتباط بكل من الاسم والصفة جميعا ، فهو يعلم لأنه عليم وذو علم ، ويقدر لأنه قدير وذو قدرة ، وهكذا.
وأما الحكم فهو نسبة الصفات إلى متعلقاتها ، بحيث تقتضي آثارها اقتضاء ظاهرا ، فنسبة العلم إلى المعلومات التي هي متعلقاته ، بحيث تصير معلومة له بالفعل بذلك العلم هو ما يسمى بالحكم وتعلق القدرة بالمقدور ، بحيث يقع ذلك المقدور بها هو ما يسمى بالحكم وكذلك تعلق الإرادة بالمرادات والسمع بالمسموعات إلخ. وقد يراد بالحكم الأخبار عن آثار الصفة ، كقولنا الله يعلم كذا ويريد كذا ، فهذا معلوم لله وهذا مراد لله. فظهر أن الحكم قد يعني به هذا كما قد يعني به ما تقدم من نسبة الصفة إلى متعلقها.
وأما الفعل هو إعطاء الإرادة حكمها ، أي تعلقها بالمراد مع شرط في الفاعل ، وهو القدرة على إبراز ذلك المراد وشرط في المراد نفسه ، وهو أن يكون ممكنا غير مستحيل.
فإذا قيل بانتفاء صفاته تعالى كما تقول المعتزلة لم يمكن إثبات الأسماء والأحكام وكان ذلك كله ظاهر البطلان.
* * *
وأشهد عليهم أنهم قالوا بهذا |
|
كله جهرا بلا كتمان |
واشهد عليهم انهم برآء من |
|
تأويل كل محرف شيطان |
واشهد عليهم أنهم يتأولو |
|
ن حقيقة التأويل في القرآن |
هم في الحقيقة أهل تأويل الذي |
|
يعني به لا قائل الهذيان |
واشهد عليهم أن تأويلاتهم |
|
صرف عن المرجوح للرجحان |
واشهد عليهم انهم حملوا النصو |
|
ص على الحقيقة لا المجاز الثاني |
إلا إذا ما اضطرهم لمجازها المضطر |
|
من حس ومن برهان |
فهناك عصمتها إباحته بغير |
|
تجانف للإثم والعدوان |