البحث في الإلهيّات على هدى الكتاب والسنّة والعقل
٤٠٩/١٦ الصفحه ٢٨٧ :
الأصل الثاني :
علمه الأزلي
المتعلق بأفعال العباد
هذا هو الأصل
الثاني الذي اعتمد عليه اتباع
الصفحه ٢٩٧ :
على مرجح ثان
وهكذا. وعلى الثاني يكون الفعل عند ذلك المرجح واجب الصدور عن العبد بحيث يمتنع
تخلفه
الصفحه ٤٣٠ : نزلت (مِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ)
سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقلت : يا نبّي
الله ، فعلام نعمل
الصفحه ٣٠٤ : وجوده ، وتثبت القاعدة ، وعلى الثاني يعود السؤال بأنه إذا كان تطرق العدم
أمرا ممكنا جائزا ، فلما ذا اتصف
الصفحه ٤٣٢ :
سطانه ومن زعم أن المعاصي بغير قوة
الله فقد كذب على الله ، ومن كلاب على الله أدخله الله
الصفحه ٤٤٤ : نفسه».
٣٥٨
الإمام علي الهادي (عليه السلام)
«... فأمّا
الصفحه ٤٥ :
المنحرف عن الفطرة
، غير أنّ الذي يهمنا هو الوقوف على ما تهدف إليه الآيات.
وهناك احتمالان
ذهب إلى
الصفحه ١٤٣ : العقلية التي تقوم بالتعرف على الشيء بالوقوف على حدود
وجوده وماهيته. فإذا كان الشيء مركبا من وجود وماهية
الصفحه ٢٣٦ :
الله تعالى فمنه ما يجوز إطلاقه عليه ومنه ما لا يجوز. فأما ما يجوز من ذلك فهو ما
أفاد النسخ بعينه ويكون
الصفحه ٢٥٨ : خاصة ، بل يكتسب الكل بإرادته وفعله ، لأنه لو ظهر على صفحة الوجود مع
الخصوصية المعينة لزم كونه مجبورا في
الصفحه ٣١٣ :
وأمّا الدليل على
ثبوت اختيار ذاتي للنفس فيكفي في ذلك :
أولا : قضاء
الفطرة والبداهة بذلك فإن كل
الصفحه ٢٩٦ : في البغي بدلا من العدل.
ولعلك لو وقفت على
ما سنذكره عند البحث عن الأمر بين الأمرين لسهل عليك تصديق
الصفحه ٣١٨ : ، ولكن وراءها حرية الإنسان واختياره. وقد خلط
المادي في هذه النظرية بين الإيجاب والاقتضاء ، والعلّة التامة
الصفحه ٣٢٧ :
الحدوث دون البقاء
، يشبه القول بأنّ بعض أبعاد الجسم بحاجة إلى العلة دون الأبعاد الأخرى. فإنّ لكل
الصفحه ٣٧٣ : الطاعة وترك المعصية ، فيدل على تيسير سبيل الوصول إلى كل واحد منهما. قال
سبحانه : (ثُمَّ السَّبِيلَ
