الآيتان
(وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١) كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (٢٤٢)
* * *
إمتاع المطلقات
(وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) هل يجب إمتاع المطلقات في جميع الحالات ، بما في ذلك حالة فرض المهر لهن في العقد ، أو يختص ذلك بصورة عدم فرض المهر مع عدم الدخول ، بقرينة الآية السابقة التي اشترط فيها ذلك ، أو يستحب ذلك في الجميع بقرينة ربط ذلك بالتقوى؟ .. وربما قال البعض : إنها منسوخة ، ولكن قد يبدو لنا أن المراد بالمتاع هو الحق الثابت لها في ما تستحقه من مهر أو نفقة أو إمتاع ، وليس المراد شيئا خاصا في مقابل المهر والنفقة ، ولا دلالة للتقوى على الاستحباب بل هي أعم.
إلا أن هذا الاحتمال يتنافى مع الأحاديث الواردة عن الإمام جعفر الصادق عليهالسلام في قوله تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) فأما في عدتها فكيف